مع حلول ليلة الأحد على الإثنين يبدأ عمل باحثي دائرة الإحصاءات العامة في التعداد السكانيّ، ببعض المناطق كالمطارات، وفقاً لما أكّده مدير عام الدائرة قاسم الزعبي.

وأضاف الزعبي لـ عمّان نت حول إجراءات التعداد أنها لن تتجاوز الخمسة عشر دقيقة كحد أقصى، مشيراً إلى أن المعلومات المطلوبة عمومية وليس فيها أي تفصيل.

وأكّد الزعبي أن المواطن ملزم بحسب نص القانون بتقديم البيانات لدائرة الإحصاءات العامة، مرتكزاً في ذلك على نص المادة 16 من قانون الإحصاءات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي عن قصد أو الامتناع عن إعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالكيفية المقررة، وكذلك كل من أعطى عن قصد معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح.

من جانبه يؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن المسوحات الدورية والتعداد توفر للمراكز المتخصصة قواعد بيانات دقيقة، داعياً إلى المساعدة في إنجاح التعداد.

وأضاف عوض أنه وبدون معلومات دقيقة عن المجتمع ليس هناك تخطيط أو متابعة لما يجري أو حتى مراقبة أداء الحكومات.

هذا وتبدأ دائرة الإحصاءات العامة بالتعداد اعتباراً من الليلة ولمدة عشرة أيام، بمشاركة 25 ألف باحث سيعملون في كافة محافظات المملكة.