التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف سعود القاضي في مكتبه أمس في وزارة الداخلية اعضاء اللجنة العليا للانتخابات وتباحث معهم في الاجراءات التي سيباشر رؤساء اللجان المركزية في المحافظات اعتبارا من صباح اليوم وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 12 الشهر الحالي استقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب السادس عشر.

وأكد القاضي حرص الوزارة على ان تتم العملية الانتخابية باقصى درجات النزاهة والنظافة كما ارادها جلالة الملك وكما يتطلع اليها الأردنيون وان الحكومة جادة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ العملية في حدود القانون والنظام ولن تسمح بالتجاوز على القانون والاجراءات المعلنة تحت اية حجة او سبب وسوف تتصدى بكل ما تستطيع لاية محاولة لتعويق او لتشويه العملية الانتخابية.

وبين القاضي بأن التعليمات التي صدرت الى المحافظين والحكام الاداريين تلزمهم التقيد الكامل بالقانون وعدم التصرف الا بحدود التعليمات والاجراءات التي تم الاعلان عنها خلال المرحلة الحالية ولن يتم التهاون او غض النظر عن اية مخالفات يقوم بها المرشحون او المواطنون او حتى من بعض المسؤولين سواء سبقت يوم الاقتراع او بعده.

وطلب من المواطنين جميعا ودون تمييز القيام بواجبهم الوطني وحقهم الدستوري في المشاركة التامة بهذه الانتخابات حماية لحقوقهم الوطنية ودفاعا عن مصالح وطنهم الأردن الأول والاخير مهيبا بقطاعات الشباب والمرأة للاقبال على الترشيح والانتخاب بوصفهم القواعد الحية والواعدة في المجتمع وتقع عليهم مسؤولية بناء المجتمع وتطويره وتعزيز مسيرته في البناء والتنمية.

وأكد الوزير أهمية مشاركة الاحزاب والوجهاء والشخصيات والمثقفين واصحاب الفكر وقادة منظمات المجتمع المدني ورجال العشائر من اصحاب الكفاءات المعروفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية بالاقبال لخوض هذه المعركة الوطنية لمصلحة الأردن الذي يجمعنا ولا يفرقنا وخلف قيادتنا الحكيمة المظفرة.

ودعا القاضي الراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب التوجه للمحافظ رئيس اللجنة المركزية في كل محافظة التي يرغبون الترشح فيها مرفقين الوثائق اللازمة.

وشدد القاضي على أهمية هذه الانتخابات في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة وحرص الوزارة التام على الالتزام باحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه في جميع الاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات الترشيح والنظر والبت فيها ولن تسمح بحال من الاحوال التجاوز على ذلك وسوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين سواء كانوا من العاملين في اللجان المشرفة على العملية الانتخابية او اي شخص يحاول التأثير على عمل اللجان من خلال الاجراءات او تجاوز احكام القانون.

وأكد ان موضوع الرقابة محدد بموجب الدستور والقانون ومحصور بالشخص المرشح او بممثل عنه في قاعات الاقتراع والفرز لكن الباب سيكون مفتوحا امام المركز الوطني لحقوق الانسان وجميع منظمات وهيئات المجتمع للمشاهدة والمتابعة والملاحظة وكذلك فان الوزارة ترحب بأية وفود اجنبية تحضر الى المملكة لهذه الغاية وان تقوم بالمشاهدة والمتابعة والملاحظة والالتزام بالقانون الأردني بهذا الخصوص وفق الاجراءات ومدونة السلوك التي وضعتها وزارة الداخلية.