قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني " الحكومة لم تقم باستشارة المجلس قبل قرار رفع اسعار المشتقات النفطية الاخير الذي جمده الملك".

مرجعا الاحتجاجات التي رافقت قرار رفع الاسعار الى التوقيت غير المناسب لاتخاذه الذي نزل بحسبه كـ "الصاعقة "، قائلا " كان الاولى على الحكومة التمهيد للمواطنين الذين يعانون وضعا اقتصاديا صعبا بفعل رمضان والعيد والمدارس ".

وأضاف العناني "الحكومة تتخذ قراراتها بسرية وتفضل عدم اشاعة الخبر" وغالبا ما تلجأ لذلك بهدف تقديم حلول سريعة لعجز الموازنة والضغط الذي يمارس عليها من المقرضين.

دعا في مقابلة خاصة لبرنامج طلة صبح الذي بث على راديو البلد صباح الثلاثاء الحكومة لإطلاع المواطن على حقيقة الوضع الاقتصادي.

وقال العناني " الحكومة بحاجة الى تقديم حلول سريعة وحلول متوسطة الاجل للخروج من الازمة الاقتصادية".

وتابع "هناك امور تحتاج الى اصلاح ومعالجة كالتهرب الضريبي من قبل المواطنين والذي وصلت قيمته 700 مليون دينار، وتوقيف الرواتب المتكررة التي تعطى لبعض المواطنين من صندوق المعونة الوطنية".

وكشف عن الضغوطات التي يعاني منها المجلس والمتمثلة بحسبه بتقلب الحكومات وما يتبعه من تقلب مواقفها من بقاء المجلس او إلغائه، لكنه اكد على ضرورة وجود مركز دراسات يهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

يشار الى ان الحكومة غير ملزمة بالتوصيات الصادرة عن المجلس، الامر الذي ينتقده العناني ويدعو الحكومة للاستفادة من نتائج الدراسات التي يجريها المجلس للاستفادة منها عند اتخاذ القرارات.

وفي الاطار البحثي اشار الى ان المركز يعمل على انجاز تقرير لإرشاد الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية، متوقعا الانتهاء من التقرير الذي سيصدر في 600 صفحة مطلع تشرين ثاني القادم.