أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب تمام الرياطي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة، وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وقالت الرياطي إن "العمل النيابية" استمعت على مدار الأيام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الأعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، وأقرت مشروع القانون بعد نقاشات معمقة لجميع وجهات النظر، مثمنة دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة المشروع.

كما دعت اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر وتعديل الأنظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.

من جهتهم دعا النواب: دينا البشير، محمد الشطناوي، نواف الخوالدة، عطا ابداح، عبدالله أبو زيد، فايزة عضيبات، محمد المرايات، آمال الشقران، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب إلى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة فضلاً عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة.

بدوره قال الشمالي: إن الأردن من أكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة، لافتا إلى أن عدد المصرح لهم بالعمل بلغ نحو 295 ألف عامل، مقابل حوالي 400 ألف مخالف ومتسرب في السوق.

وعزا الشمالي إلى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً إلى أن التعديلات التي أقُرت ستعمل على ضبط سوق العمل.

وثمن جهود "العمل النيابية" في إقرار مشروع القانون، وأهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع، لافتاً إلى أن بعضهم باع سلعا بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.

بترا