دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة إلى فتح حوار وطني مع القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني للتوافق على مبادئ عامة تحكم قانون الانتخاب، لتدفع به الى مجلس النواب.

واعتبر المكتب التنفيذي للحزب في بيان صادر عنه الأربعاء الحديث عن إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية، ثم العدول عن إحالته يعكس التخبط الذي تعاني منها سلطات الدولة.

كما طالب الحزب مجلس النواب بدراسة مشروع قانون الانتخاب بمسؤولية وطنية وإقراره وفق ما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية حتى لو كان الثمن حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف الحزب أن قانون الانتخاب هو المدخل إلى الإصلاح إذا ما توفرت الإرادة السياسية للإصلاح، وهو يشكل السبب الرئيس لانسداد أفق الإصلاح منذ عام 1993م.

وبيّن الحزب أن معيار الجدية لدى الحكومة ومجلس النواب هو اجتماع الإرادة على إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يتفق والمعايير الديموقراطية، ويسمح بتمثيل حقيقي للشعب الأردني في السلطة التشريعية.