طالب حزب جبهة العمل الإسلامي مجلس النواب بـ"الاستجابة للمطالب الشعبية" ورد قانون ضريبة الدخل في ظل عدم وجود تغييرات جذرية على القانون الذي كانت طرحته الحكومة السابقة، وتسببت باحتجاجات شعبية واسعة أدت إلى إسقاطها.

 وأكد المحامي حمد الهروط مسؤول الملف الوطني في الحزب في تصريح صادر عنه اليوم أن صيغة قانون ضريبة الدخل المطروحة للنقاش في مجلس النواب تمثل تكرارا لمشروع القانون الذي قدمته حكومة الملقي، مطالبا النواب "بالانحياز  للمصلحة العليا للشعب وخاصة الطبقتين الفقيرة والوسطى، واحترام إرادة من خرجوا للشارع للمطالبة برد القانون وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ووقف سياسة اللجوء لجيب المواطن والارتهان لقرارات صندوق النقد الدولي".