اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتداء على المعتصمين في الكرك إصراراً من الحكومة على الحيلولة دون تحقيق الإصلاح وانحيازاً لمصالح صغيرة على حساب الوطن

وأكد الحزب في تصريح له اليوم السبت (13/8) ان الحراك الشعبي لم يلمس أي جدية من الحكومة في الإستجابة للمطالب الشعبية .

وحمل الحكومة المسؤولية عن الاعتداء كونها لم تقم بمسؤوليتها في حماية المعتصمين،متهماً الأجهزة الأمنية “برصد المشهد والاكتفاء بتقديم التقارير”.

واستنكر غياب الجدية في محاسبة المعتدين في حوادث سابقة الأمر الذي أعطى الضوء الأخضر للإعتداء على المعتصمين وعلى صورة الوطن ومقدراته.

كما جدد الحزب مطالبته برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تؤتمن على تحقيق الإصلاح .

إلى ذلك، أدان مجلس النقباء الاعتداء الذي تعرض له عدد من النقابيين المواطنين المطالبين بالإصلاح الشامل خلال مسيرة نفذوها في محافظة الكرك.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة إن المجلس يستنكر ما تعرض له المواطنون والزملاء النقابيين من ضرب واعتداء وتهديدهم والإساءة لكرامتهم من قبل مناهضين للإصلاح.

وأبدى عبابنة استغرابه مما تقوم به قوى الشد العكسي بحق دعوات الإصلاح ووقوفها ضد أي إنجاز له علاقة بالإصلاحات المطلوبة.

وأضاف "انطلاقا من إيماننا بان الشعب هو مصدر السلطات نؤكد في النقابات المهنية بأننا سنبقى متمسكين بالثوابت الوطنية العامة ومن خلال مطالبتنا بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين.

وأكد عبابنة أن تلك الأحداث لا تزيد المطالبين فبالإصلاح إلا قوة وإصرارا على تحقيق الإصلاح المنشود وستبقى النقابات المهنية إحدى المؤسسات الوطنية التي تقود مطالب المواطنين بتحقيق الاصلاح.

كما استنكرت الهيئة المشرفة على مجمع النقابات في محافظة الكرك الاعتداء على مسيرة المحافظة المطالبة بالإصلاح.

وأوضحت الهيئة في بيان لها السبت أن المجموعة التي قامت بالاعتداء اعتمدت على "التوزيع القبلي" مما يسبب إضرارا بالسلم الأهلي، بحسب ما جاء في البيان.

كما استنكرت الهيئة الاعتداء على رئيسها الدكتور يوسف أبو ملوح وتهديده.

وتاليا نص تصريح العمل الإسلامي

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن الاعتداء على المعتصمين في الكرك

مرة أخرى تؤكد الحكومة إصرارها على الحيلولة دون تحقيق الإصلاح، حيث سمحت لمجموعة من أعداء الإصلاح بالاعتداء على ثلة من أبناء الكرك الشرفاء، أقاموا اعتصاماً سلمياً عقب صلاة الجمعة، للتأكيد على مطالبهم الإصلاحية، التي لم يلمسوا جدية حتى الآن في الاستجابة لها .

إن الاعتداء على المعتصمين ليس شجاعة، ولا انتماء للوطن أو حرصاً عليه، ولكنه انحياز لمصالح صغيرة على حساب الوطن وحاضره ومستقبله .

إن هذا الاعتداء وأمثاله تتحمل الحكومة – بحكم ولايتها العامة – المسؤولية عنه كاملة، فما كان هؤلاء المعتدون ليمارسوا اعتداءهم لو قامت الحكومة وأجهزتها بمسؤولياتها، ولو في حدودها الدنيا، فليست مهمة رجال الأمن الاكتفاء برصد المشهد وتقديم التقارير، ولا بالوقوف بين الجلاد والضحية، ولكنها مسؤولة وتحت طائلة المسؤولية عن حماية أية فعالية سلمية، وتقديم كل من يتعرض لها بسوء إلى العدالة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن غياب الجدية في محاسبة المعتدين في حوادث سابقة يعطي الضوء الأخضر للذين استمرأوا الاعتداء على المواطنين- وهو في حقيقته اعتداء على الوطن وصورته ومقدراته – بأن يواصلوا أعمالهم العدوانية .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نحيي جهود الإصلاحيين في وطننا، ونتمنى للمصابين عاجل الشفاء، لنحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء ومثيلاته للحكومة، ونرى فيه سبباً آخر لمطالبتنا برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تؤتمن على تحقيق الإصلاح . والله نسأل أن يحمي وطننا من أعداء الوطن، المتسربلين بلباس الحرص عليه والانتماء إليه.

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في: 13 رمضان 1432 هـ

الموافق :  13 / 8 / 2011م