وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون معدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، المُعاد من مجلس الأعيان، بعد التعديلات التي أجراها على مادتين.

وكان الأعيان قد رفض قرار النواب بشطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية خالد أبو حسّان، خلال الجلسة إنه "لا ضير بإبقاء التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان وإلغاء المقترحات التي أضافتها اللجنة على المادتين وعودة المواد كما كانت في مشروع القانون الأصلي".

ويعيد تعديل قانون المنافسة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.