كشف مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن محمود العقرباوي اليوم الخميس أن 18% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يعيشون داخل المخيمات، بينما يتوزع الباقون على المدن والأرياف.

وأضاف العقرباوي خلال برنامج "اسألوا الحكومة" الذي يذاع عبر إثير إذاعة راديو البلد، ويقدمة الزميل حمدان الحاج مساء كل يوم خميس، أن عدد اللاجئين الفلسطنيين الذين لجأوا للأردن من سورية في الآونة الأخيرة وقطنوا المخيمات الفلسطينية في الأردن بلغ 15 ألف لاجئ، توزعوا على أقارب لهم في هذه المخيمات، وهم مسجلون لدى وكالة الغوث كلاجئين.

ونفى العقرباوي أن يكون هناك بيع بطاقات للاجئين في المخيمات، واصفاً من يشيع هذه الأخبار بأنهم "طابور خامس" يروجون بأن هناك بيع لبطاقات اللاجئين بمبلغ 10 آلاف دولار، مشدداً على أن دائرة الشؤون الفلسطينية معنية بالحفاظ على هيكليّة المخيم، كرمزيّة للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، على حد تعبيره.

ووفقاً لأرقام الدائرة، يبلغ عدد الوحدات السكنيّة المشيدة من "الزينكو" ما بين 1000 – 1500 وحدة، حيث يجري استبدال هذه الوحدات بوحدات بناء تتكون من غرفة ومطبخ وحمام.

وحول وضع وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين المالي، أوضح العقرباوي أن ما نسبته 80% من الدعم الذي تتلقاه الوكالة يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن موزانة الوكالة للعام القادم بلغت 145 مليون دولار، في حين تحاول دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة إيصالها إلى 155 مليون، مقدراً العجز في الميزانية بنحو 80 مليون دولار.

وفيما يتعلق بوضع مخيم غزة والقاطنيين فيه، أكّد العقرباوي أن مشروع تحسين البنية التحتية للمخيم والذي موّله السويسريون بقيمة 7 مليون دولار شارف على الانتهاء. حيث يشمل مد شبكات تصريف المياه، والصرف الصحي، وتعبيد الشوراع.

وأوضح العقرابوي في تفاصيل حادثة رشق مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بمخيم البقعة مؤخراً بالحجارة بالقول "أن مجموعة من أصحاب البسطات والعربات قاموا برشق المقر بالحجارة احتجاجاً على إزالة البسطات من الشوارع، حيث تعيق حركة السير ومرور الناس، على حد تعبيره.

وأضاف العقرباوي "حاولنا إيجاد الحل مع هؤلاء من خلال إقامة أسواق شعبية لإخلاء هذه الشوارع، وقامت الدائرة بإنشاء مجمع بسطات في البقعة عام 2008 يتسع لـ 300 بسطة وتم الانتقال لهذه الموقع، إلا أنهم عادوا بعد شهر من ذلك، الأمر الذي تطلب من الدائرة للعمل مع الأجهزة الأمنية والحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات رادعة بناء على طلبات متكررة من السكان، بإزالة هذه المظاهر.

وختم بالقول "كان لا بد من التعامل مع هذه الفئة الذين لم ينصاعوا للتنظيم داخل المخيم، و لم يعجبها ما قامت به الدولة للحفاظ على المرافق العامة، لذا تجمهروا حول مكتب الدائرة، وكردة فعل قاموا بإلقاء الحجارة على المكتب وغادروا الموقع".