أكد عدد من النواب "لعمان نت" أن تقديم استقالاتهم على خلفية ملف الفوسفات وتصويت النواب بعدم إحالته للقضاء، مجرد مشاورات وخيار لاحق.

واكد النواب أن تقديم استقالاتهم سيكون في حال عدم  استنفاذ خياراتهم الاخرى

وتنص المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب أن الاستقالة لا يجب أن تكون مقيدة بأي شرط "على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا إلى الرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرط وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها".

وقال عضو لجنة التحقيق النيابية في قضية الفوسفات عبد القادر الحباشنة "لعمان نت" أن خيار تقديم الاستقالة يعتمد على عدة أمور وهو منظور في مرحلة بعيدة.

وأشار الحباشنة إلى وجود عدد كبير من النواب خارد البلاد، مبينا أنه سيتم التشاور معهم عند عودتهم.

وقال النائب الشايش الخريشا أن عددا من النواب سيتوجهون ببيان إلى الشعب اﻷردني يتطرقون فيه إلى قضية الفوسفات وتصويت النواب عليها

في حين بين عضو لجنة التحقيق اﻵخر النائب حمد الحجايا أن تقديم الاستقالة هو آخر خيار لدى النواب، مشيرا إلى خطوات أخرى كمخاطبة الملك عبد الله الثاني والتوقيع على مذكرة ﻹرسال ملف الفوسفات إلى النائب العام.

وبخصوص توقيع المذكرة ﻹحالة الملف إلى النائب العام، فإن الدستور الاردني في المادة 56 منه تنص على موافقة الاغلبية المطلقة ﻷعضاء مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النائب العام، وبالتالي فإن توقيع المذكرة لا قيمة قانونية لها ما لم يصوت عليها مجلس النواب