دعا رئيس مجلس النوّاب عاطف الطراونة إلى تشكيل لجان تأديبيّة لمراقبة ومحاسبة "كل مسيء لمهنة الصحافة والدخلاء عليها"، مؤكدًا في ذات الوقت رفضه لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، و مشددًا على أن القضاء هو الفيصل في هكذا قضايا.

يأتي ذلك خلال لقاءه مع صحفيين من نقابة الصحفيين ومواقع الكترونية ومركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الأحد، حيث عرض الوفد مطالبهم المتعلقة بالقرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بخصوص جرائم الذم والقدح  خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الطراونة بحسب بيان صادر عن مكتبه توقيف الصحفيين عقوبة مسبقة لا مبرر لها، وتعطل الحريات العامة وتمس هيبة الدولة وتتعارض مع توجيهات الملك التي اعتبر فيها أن الحرية سقفها السماء، داعيًا الصحفيين إلى تقديم دراسة تتضمن اقتراحاتهم إزاء جميع التشريعات المتعلقة بالحريات مشددا على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة ضمن معايير مهنية أدائية واحترافية.

وأكد الطراونة استعداد المجلس لتشكيل لجنة مشتركة من النواب والجسم الصحفي للوقوف على واقع التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والعمل على معالجة الاختلالات فيها، مؤكدا أن الصحافة كسلطة رابعة ومجلس النواب كسلطة تشريعية شركاء في الرقابة والدفاع عن الحريات العامة وأن المجلس يعتبر الصحافة ذراعا رقابيا له وركنا أساسيا في عملية الإصلاح الشامل.

بدورهم أكد الاعلاميون رفضهم لعقوبة التوقيف كونها سالبة للحريات وتمس سمعة الاردن في المحافل الدولية، مطالبين بضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية ليتوافق مع قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف الصحفي في قضايا النشر لافتين إلى أن وجود البعض من الدخلاء على المهنة والمسيئين لها لا يبرر توجيه عقوبة جماعية للجسم الصحفي، وفقًا للبيان