لدعم المرأة الأردنية العاملة في القطاع الخاص وتعزيز مشاركتها الاقتصادية تعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على استحداث برنامج حماية اجتماعية مرتبط بتامين الأمومة لدعم نظام الحضانات في القطاع الخاص لصالح المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي.

مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي تحدث لـ "عمان نت" عن مساهمة الضمان الاجتماعي بتشجيع المرأة ودعمها ودعم استقرارها في سوق العمل من خلال التعديل الذي تم على قانون الضمان الاجتماعي من خلال منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبة 25% من ايرادات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج. .

وأكد على تعزيز الجدوى المالية للمرأة العاملة في القطاع الخاص والحماية الاجتماعية والتقليل من عزوفها عن العمل، من خلال تنفيذ برامج الحماية ومنها نظام الحضانات لدعم استقرارها الاقتصادي.

وأوضح أن مؤسسة الضمان مؤسسة تنظيمية تربط ما بين القطاع الخاص والعاملين فيه وأنها تضمن حق الأم العاملة بصرف راتب اجازة الأمومة من الصندوق للتأكد من وصول حقها كامل بالإجازة

ولفت الى أن نظام الأمومة عندما طبق في 1/9/2011 كان له دور مهم في دعمها ومشاركتها الاقتصادية في القطاع الخاص مشيرا إلى أن نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع لا تتجاوز الـ 12% بينما في القطاع العام تتعدى مشاركتها 40%.

وترى الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن المحامية أسمى خضر أن من التزامات الدولة توفير البنية التحتية للحماية الاجتماعية لدعم المرأة العاملة والتقليل من عزوفها عن العمل خاصة بعد الزواج والإنجاب.

وأشارت الى أن الحماية الجديدة ستضمن للنساء في القطاع العام والخاص وحتى عمل المرأة الخاص بها، زيادة في الاستقرار والانتاج في مكان عملها.

وأضافت خضر في حديث لـ "عمان نت" أن على الدولة المساهمة في تغذية الصندوق لجعل الخدمة عامة وشاملة بحيث لا يستفيد منها البعض وتكون بالمقابل مشكلة وتحدي للبعض الآخر من الموظفين والموظفات.

وأشارت إلى أن توجه مؤسسة الضمان الاجتماعي بدعم الحضانات من خلال صندوق الأمومة هو بداية التكافل الذي يجب ان يحدث لتوزيع المسؤولية على كافة مؤسسات القطاع الخاص المشتركة، لضمان توفيرها في كافة المؤسسات.

وتعتبر بعض النساء أن مشكلة عدم وجود حضانات في مكان العمل لأطفالهن تعد أحد التحديات التي تواجهن، إذ اضطرت الممرضة تسنيم بني خالد، لديها طفلين، لترك عملها في عيادة خاصة لمتابعة أطفالها وعدم وجود مكان آمن خلال فترة دوامها، وعدم قدرتها على تغطية تكاليف الحضانات الخاصة.

وأضافت أن احساس الام بأمان اطفالها ووجودهم بقربها في مكان عملها يعزز إنتاجها وتفانيها في العمل.

وتبقى مشكلة المرأة العاملة مفتوحة في ظل عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي وجودها في سوق العمل ومشاركتها في التنمية الاقتصادية.