دعا مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي المؤمن عليه غير الأردني الذي يتقدّم للمؤسسة بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة مراجعة وزارة العمل، أو أي من مديريات العمل في المملكة؛ لإحضار ما يثبت أن عمله داخل المملكة خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان كان بصورة قانونية .

وأوضح الصبيحي في تصريح اليوم السبت أنه يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة لغير الأردني انتهاء خدماته شريطة أن يحضر من وزارة العمل ما يثبت أن عمله داخل المملكة خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان كانت بصورة قانونية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بتزويد المؤمن عليه غير الأردني عند مراجعته لها لتقديم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة بكشف بيانات تفصيلي مختوم وموقّع من الموظف الذي قام بإصداره، يبيّن فترات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان، وسيتضمن هذا الكشف الفترات المطلوب صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها، وسيتم توجيه المؤمن عليه لمراجعة وزارة العمل أو إحدى المديريات التابعة لها لغايات ختم كشف البيانات التفصيلي المذكور، وختم جواز سفر المؤمن عليه بخاتم وزارة العمل الذي يتضمن عبارة (لغايات صرف مستحقاته في الضمان الاجتماعي)، مع تعبئة البيانات المبينة في الختم من قبل موظف وزارة العمل أو إحدى مديرياتها.

وأوضح الصبيحي أن المؤسسة تقوم بصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني في المرة الأولى بناء على طلبه أو طلب المستحقين وبصرف النظر عن عدد اشتراكاته، أما في حال طلبه صرف تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية؛ فيشترط أن لا يقل عدد اشتراكاته اللاحقة عن (24) اشتراكاً، وفي جميع الأحوال يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه للمرة الأخيرة في حال وفاته، أو إكماله سن الـ 60 عاما للذكر وسن الـ 55 للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق أي راتب تقاعد، أو راتب اعتلال.

وبين أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمؤمن عليه غير الأردني إمكانية الحصول على رواتب التقاعد والاعتلال في حال استكمال شروط الحصول عليها، كما المؤمن عليه الأردني.

وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة خلال عام 2014 بلغ 16394 مؤمناً عليه، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على توضيح جميع الإجراءات المتعلّقة بالخدمات التي تقدّمها لجمهورها لتوفير الوقت والجهد عليهم، وضمان تقديم الخدمة لهم وفق أعلى درجات الدقة والتميز.بترا