قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقال الصفدي، "أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولاإنسانية".

وأضاف، في غزة، يموت الفلسطينيون قتلا من العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعاً لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهم عن غزة، في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم.

وأكد انه لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون. لكن إسرائيل لا تكترث، وسمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي. هذه حال لا يمكن أن تستمر.

وبين أن الاحتلال غير شرعي. والاحتلال لاإنساني. والاحتلال يجب أن ينتهي.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين ارتفع من ٢٨٠ ألفا في العام ١٩٩٣، حين وقعت اتفاقيات أوسلو، إلى ٧٠٠ ألف اليوم، أي زاد بنسبة أكثر من ١٥٠ بالمئة.

وقال إن إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتدمر الإرث التاريخي والحضاري؛ وتصادر الأرض الفلسطينية؛ وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم، وتخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.

وأكد ان السلام حق لكل شعوب المنطقة. لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال. لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة.

وبين أنه من أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها. تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها.

وختم الصفدي بقوله، "الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال. لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي. احكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي. احكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، يجب أن يزول".