خلص اجتماع أصحاب وناشري المواقع الإخبارية الإلكترونيّة في نقابة الصحافيين اليوم الأربعاء إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث سبل التصعيد على فتوى ديوان تفسير القوانيين والقاضي بـ'حق المدعي العام التوقيف في قضايا النشر".

وأجمع المشاركون في الاجتماع على تبني نهج التصعيد على القرار، سواء على الصعيد القانوني أو الشعبي، متمثلاً بالامتناع عن نقل أخبار الحكومة أو الاحتجاب عن الصدور، فيما اقترح آخرون دعوة الصجف اليومية للاشتراك في التصعيد.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أهم القوانيين التي أوقف بموجها صحفيون، مسجلاً انتقاده على الفتوى كونها تزيد من التضييق على الصحفيين وحرية التعبير بشكل عام.

واقترح مدير شبكة الإعلام المجتمعي داود كتاب أن يتم الضغط على الحكومة من خلال تجميد عضوية المؤسسات الإعلامية الأردنية في مركز مشروع دعم الإعلام الأردني باليونيسكو. على أن يكون التجميد بعد إعطاء مهلة شهرين للحكومة لتعديل الوضع

وسجل نواب حضوروهم في الاجتماع، حيث حضر النائب طارق خوري وألقى كلمة قال فيها أنه مع خيار التصعيد، على التواصل مع الحكومة كونها " خصماً للجسم الصحفيّ" على حد تعبيره.