قال السفير المصري في عمان خالد ثروت، أن اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة التي ستعقد في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 شباط الجاري، ستناقش ملفات اقتصادية وسياسية عديدة، خلافا للدورة السابقة التي ركزت على ملفي الغاز والعمالة إلى جانب القضية الفلسطينية وقضايا أخرى.

وأضاف ثروت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاجتماعات سوف تستهل باجتماع على مستوى الخبراء يوم السبت المقبل يليها اجتماعات تحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني حاتم الحلواني ثم اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالله النسور والدكتور حازم الببلاوي.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش في المجال السياسي، بحث وتنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة سواء ما يتعلق بعملية السلام أو الوضع في سورية والقضايا الأخرى التي تهم البلدين فيما ستبحث في المجال الاقتصادي والتجاري كيفية تذليل العقبات أمام انسياب التجارة بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

أما ملف الغاز، فأكد السفير أنه يعد أحد الموضوعات المهمة التي سيتم مناقشتها بين الجانبين، إضافة إلى ملف العمالة حيث سيبحث الطرفان كيفية حل بعض المشاكل التي تعترض العمالة الموجودة في الأردن.

وقال "إن موضوع العمالة يهم الجانب المصري جدًا ومع ذلك، فإنه يتفهم أن الأردن له الحق في تقنين وجود أي وافد أجنبي على أرضه وهذا حق أردني أصيل، مضيفًا أنه من مصلحتنا أن لا تكون هناك مشاكل تواجه العمال، ومشيرًا إلى أن الجانب الأردني يستمع لمقترحات نظيره المصري ويأخذ منه ما يمكن له تنفيذه وهذا يكون في مصلحة كل من العامل والدولة الأردنية.

إلى ذلك، شدد ثروت على أن هناك اتصالات دائمة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، مشيرا إلى "أن الأردن له دور مهم في المنطقة ونستمع له ولرؤيته في ما يتعلق بقضايا الأمة نظرا لوضعه الجيوستراتيجي في المنطقة".

وكان السفير المصري قد التقى لجنة الشؤون الخارجية النيابية، حيث أكد  استعداد بلاده لمساندة الأردن في مختلف القضايا كالغاز ومتابعة قضايا الطلبة الاردنيين في مصر بالإضافة الى تنظيم العمالة المصرية التي تحظى برعاية اخوية في الاردن.