قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن نظام الخدمة المدنية الجديد سيساوي في الامتيازات والحقوق الوظيفية بين موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والموظفين الجدد في الهيئات المستقلة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأضاف خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين المعنيين بإجراءات الحزمة اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الحزمة إن نظام الخدمة المدنية الجديد المتوقع البدء بتطبيقه مطلع العام 2020 سيوحد الامتيازات والحقوق الوظيفية بين جميع موظفي الوزارات والدوائر الرسمية وموظفي الهيئات المستقلة.

وتضمنت الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي إلغاء وضم 8 مؤسسات ووحدات حكومية.

وقال الداوود في الجلسة التي أدارها الزميل الصحفي سلامه الدرعاوي: إن إلغاء وضم 8 مؤسسات ووحدات حكومية وإعادة دمجها لن يؤثر على حقوق الموظفين الذين على رأس عملهم في المؤسسات المستهدفة، مؤكدا أن هدف الدمج هو إزالة التشوهات على اختلافها.

وأضاف أن ذلك لا يعني أنه لن نزيل التشوه الحاصل بين موظفي الوزارات والدوائر الرسمية وموظفي الهيئات، مشيرا إلى أن بعض موظفي الهيئات المستقلة باتوا يعتقدون أنهم جزء مختلف عن موظفي الوزارات وهذا غير عادل، مؤكدا أن خدمة الوطن والمواطن لم تعد أولوية عند بعض الموظفين جراء ذلك.

ووصف الداوود ما ورد في دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول بلوغ نسبة الموظفين الإداريين في الهيئات المستقلة ما نسبته 53 بالمئة مقابل 47 بالمئة من الموظفين الفنيين "بالتشوه الواضح"، موضحا أن الأساس في عمل موظفي الهيئات المستقلة هو فني.

وأعلن الداوود قبيل حديثه عن الحزمة، رفع الحكومة قيود تأشيرات السفر للمملكة عن رعايا الصين والهند.