أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون للتصديق على اتفاقية معدّلة سادسة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي، لمدة 30 عاما على الأقل.

ووفق الكتاب الذي أرسله رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في 7 آذار الحالي، طلبت الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون مع إعطائه صفة الاستعجال، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.

وبحسب الكتاب، فإن الاتفاق سيكون بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 حزيران 2014، والخامسة في 15 كانون الأول 2021.

وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي، مشروع قانون التَّصديق على الاتِّفاقيَّة المعدِّلة لاتفاقيَّة إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدَّولي لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.