انتقد الحراك الشعبي التعديلات الدستورية معتبرا انها تجاهلت بشكل واضح مطلب الشعب الأردني من الجنوب للشمال باختيار حكومته من خلال مجلس امة منتخب يمثل ارادة المواطنين .

وقال في بيان صادر عنه الخميس انه لا جدية في الحديث عن اصلاح سياسي حقيقي في ظل استمرار صلاحيات الملك فيما يخص حل مجلس النواب وتعيين رئيس الوزراء ونصف مجلس الامة.

نص البيان

اثبت الشعب الاردني ان حراكه السلمي الجماهيري المستمر من اجل الاصلاح السياسي الجذري في سبيل اردن حر ديمقراطي لن يستطيع احد الالتفاف عليه ، فآجبر الحراك الشعبي في الشارع النظام الاردني على فتح باب التعديلات الدستورية بعد ان كانت خط احمر لكن ما زال النظام يعتقد بآنه قادر على اقناع المواطنين بالترقيعات الدستورية التي افرغت من مضمون المطالب الشعبية الحقيقية

فالنظام بدآ التفافه على مطالب الشارع من خلال تشكيل لجنة ملكية كانت مهمتها تعديل الدستور في تجاهل واضح للشارع الاردني، ان هذه اللجنة منذ بدايتها فقدت الشرعية لان اي إعادة لصياغة العقد الاجتماعي يجب ان تكون بإشراك الشعب الاردني من خلال قواه السياسية والاجماعية والنقابية .

اننا في الحراك الشبابي الاردني نسجل الملاحظات التالية على ما يسمى بالتعيلات الدستورية :

1- ان التعديلات الدستورية تجاهلت بشكل واضح مطلب الشعب الاردني من الجنوب للشمال بآختيار حكومته من خلال مجلس امة منتخب يمثل ارادة المواطنين .

2- اننا لا نرى اي جدية في الحديث عن اصلاح سياسي حقيقي في ظل استمرار صلاحيات الملك فيما يخص حل مجلس النواب وتعيين رئيس الوزراء ونصف مجلس الامة ، ان الاصلاح السياسي يتطلب مجلس امة منتخب بشقيه ومحصن دستوريا من الحل.

3- ان المحكمة الدستورية التي طالب بها الشعب الاردني منذ عشرات السنين افرغت من مضمونها الحقيقي من خلال نص المادة الدستورية على تعيين الملك لكامل افرادها و امكانية تعيين اشخاص غير قضاة في هذه المحكمة .

4- ان اقرار هذه التعديلات الدستورية من خلال مجلس ال ١١١ الذي سبق واسقطه الشعب هو استغفال لعقول المواطنين التي تنادي باسقاط هذا المجلس.

اننا ندعو كافة القوى السياسية والنقابية والاجتماعية وقوى الحراك الشعبي الاردني في مختلف المحافظات لرفض هذه التعديلات واستمرار النضال من اجل الاصلاح الدستوري الشامل والذي لا يتجزأ.

ان هذه التعديلات الدستورية ما هي سوى محاولة اخرى كما حصل في لجنة الحوار الوطني لشراء الوقت والالتفاف على مطالب الشارع من خلال ترقيع الدستور.

ان الشعب الاردني قالها ويقولها مراراً وتكراراً بأنه يريد اصلاح النظام وبناء دولته المدنية الديمقراطية التي يعيش بها المواطن بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، لكن استمرار النظام بتجاهل هذه المطالب الوطنية الاصلاحية لن تكون في مصلحته، فعلى النظام ان يعي ان ما كان مقبولاً قبل البوعزيزي لم يعد مقبولاً الان وما هو مقبول الان لن يكن مقبولاً فيما بعد .