- النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، يقول أنه جرى التعامل مع 15 حادثاً مرورياً خلال فترة العيد، وأسفرت عن وفاتين و16 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبالغة
- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بكر البلاونة، يقول أن الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد
- وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة يقول اننا نمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لشهر ومخزون المشتقات النفطية لـ 60 يوماً ويضيف أن خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا
- مصدر حكومي يؤكد اليوم الثلاثاء، أن لا نية ولا توجه لدى الحكومة، لتحويل الدراسة في المدارس والجامعات عن بعد
- ارتفاع حصيلة القتلى في قصف أميركي فجر الثلاثاء على مقرّ لعمليات الحشد الشعبي بغرب العراق إلى 15 عنصرا، حسبما أعلنت هيئة الحشد في بيان
- المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حياة، تعلن الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
- يكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
التنفيذ القضائي تدعو المواطنين للتأكد من وجود طلبات قضائية بحقهم
دعت ادارة التنفيذ القضائي المواطنين الى ضرورة التأكد بشكل مستمر من عدم وجود طلبات قضائية بحقهم مهما كان نوعها لا سيما بحالة الرغبة بالسفر.
وقال مدير الادارة العميد علي العبابنة في تصريحات صحافية صباح الخميس ان الادارة بدأت منذ سنوات بتطبيق خطة ركزت على الجوانب الالكترونية لتقديم خدماتها تسهيلا على المواطنين للوصول الى المعلومات الخاصة بهم، مشيرا الى انه يمكن لاي انسان الاتصال هاتفيا للاستفسار عن وجود طلبات قضائية بحقه، او عبر الموقع الالكتروني.
ولفت العبابنة الى ان الادارة ومن خلال الربط الالكتروني مع وزارة العدل، وفرت عبر شاشات خدمة الجمهور امكانية الاستفسار عن الطلبات ايضا، مبينا ان الشاشات تتوافر بكل المحاكم في المملكة.
واضاف ان الادارة تقوم باعداد كشوفات مرتين بالشهر وتحصر فيها اسماء المطلوبين لمختلف الجهات القضائية، ومن ثم ارسال رسائل قصيرة الى هواتفهم اذا توافرت مباشرة لاعلامهم عن وجود طلب بحقهم، وبحال عدم توافر ارقام هاتف تلجأ الادارة الى شركات الاتصالات للحصول على الارقام بحال توافرها لتتم عمليات الابلاغ اولا باول.
واضاف العبابنة ان الخدمة الالكترونية المتبعة في المحاكم حاليا، سمحت باادخال التعميم او الطلب القضائي مباشرة عبر جهاز السيطرة، الامر الذي منع من الفروقات في الوقت الذي يحتاجه وصول الامر القضائي ورقيا، اضافة الى ان كف الطلب ايضا يدخل الكترونيا من قبل المحكمة المختصة عبر جهاز التحكم والسيطرة ايضا.











































