اضاف مجلس النواب الى جدول أعمال جلسته التي يعقدها الاثنين مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 بعد ان أقرته اللجنة النيابية المشتركة التي تضم اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة.

ومن المنتظر أن يباشر المجلس مناقشة القانون فور انتهائه من إقرار قانون المجلس الطبي الأردني الذي أثيرت حوله العديد من المشكلات والملاحظات.

ومن الملاحظ ان المجلس يواجه هذا الاوان قانونين يحظيان بجدل وخلاف واسع حولهما، خاصة مشروع قانون حقوق الطفل الذي انقسم المجتمع الأردني حوله بين مؤيد له وبين رافضين له وسط اتهامات متباينة طالت القانون وصولا الى تبادل الاتهامات بين معسكري المؤيدين للقانون ورافضيه.

ومن المرجح أن يحظى قانون حقوق الطفل بجدل برلماني واسع، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات للقانون لانطوائه على مواد تخالف العادات والتقاليد والتعاليم الدينية، فيما يرى مؤيدون بأنه لا يتجاوز على الدين والاداب العامة والعادات والتقاليد.

واعادت اللجنة المشتركة تعديل نص المادة (٤ ) من القانون التي تنص على ( للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون ) لتصبح( للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والآخلاق وحب الوطن ).

كما ربط اللجنة في تعديلاتها حقوق الطفل بالأسرة وبالوالدين اشرافا وتوجيها وبشرط أن لا تكون تلك الحقوق مخالفة للنظام العام والآداب العامة ،والأخلاق والدين ، على نحو اللجنة المشتركة على المادة ( ٥ /ب ) لتصبح بعد التعديل ( للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الانسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة ).

وأصبحت المادة (٧) بعد التعديل لتصبح :

( مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في: 

أ ــ حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والاداب العامة على أن تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.

ب ــ الاستماع له في ي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الإجرائية المعمول بها).

ومن طرائف القانون ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (٢٠ ) حيث "يعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية ولا تشكل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب الفعل )، ويعاقب من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار، ولا تزيد عن (300 ) دينار، كما نصت المادة (19 ) (الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الامنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات ).

الى جانب العديد من المواد التي تطفل حقوق الطفل في التربية والتنشئة السليمة وحمايته من الاستغلال كالتسول، وحقه في التعلم والتدريب ... وغيرها من الحقوق الأخرى.