- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
"الاقتصاد النيابية" ترسل "ضريبة الدخل" للمجلس
أكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية النائب خير أبو صعيليك، أن اللجنة سترسل مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب الأحد، بعد انتهاء كافة التعديلات على القانون، وفقا لما نقلته صحيفة الرأي.
وأوضح أبو صعيليك، أن هناك وجهتي نظر للجنة حول مقدار الإعفاءات للأفراد والعائلات سيتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن المقترح الأول يتمثل في تقديم إعفاء لأول 9 آلاف دينار من دخل الأفراد، و18 ألف دينار للعائلات، بالإضافة إلى إعفاءات بموجب فواتير صحية وتعليمية بمقدار ألفان للفرد و3 آلاف للعائلة.
أما المقترح الثاني، فيتمثل بتقديم إعفاءات لـ أول 10 آلاف دينار من دخل الأفراد، و20 ألف دينار للعائلات، مع إعفاءات للأفراد بمقدار ألف دينار، وللعائلات بمقدار ألفي دينار، حسب نظام الفوترة للقطاعات الصحية والتعليمية.
ويتضمن المقترح الثاني، في حال الاتفاق عليه، أن يسري مدة سنة واحدة (2019)، على أن يعود إلى المقترح الأول اعتبارا من عام 2020.
وأكد أن هذين المقترحين ليسا نهائيين، وربما يحدث عليهما تغيير في جلسة اللجنة اليوم الأحد، حسب توافقات أعضاء اللجنة
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من كافة التعديلات التي تخص معظم القطاعات وبنود مشروع القانون بحسب النقاشات التي دارت خلال الفترة الماضية ما بين اللجنة وعدد كبير من ممثلي القطاعات والمجتمع المحلي، الذين أخذت اللجنة برأيهم في العديد من البنود والتوصية بها إلى مجلس النواب ليصار إلى مناقشتها حسب الأطر الدستورية.











































