يترقب الشارع الأردني التعديل الوزاري الثاني لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك بعد أن أقدم أعضاء الفريق الوزاري استقالاتهم بطلب منه، والتي جاءت بعد يومين من استقالة وزيري الداخلية والعدل، وسط آمال ان تتشكل ضمن نهج جديد يتناسب مع المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبحسب توقعات محللين في الشأن السياسي، ستجرى التعديلات مطلع الأسبوع المقبل، وقد يشمل التعديل ما بين 7  الى 9 حقائب وزارية.

ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في بداية تشرين الأول من العام الماضي بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

 الخبير السياسي والاقتصادي فهمي الكتوت يؤكد لـ "عمان نت"، يرى ان التعديل الوزاري بعد ما يقارب الأربعة شهور على تشكيلها تعد ظاهرة غريبة وتدلل على ارباك الحكومات، وأن اختيار الوزراء لم يكن بشكل دقيق، ما يعبر عن حالة من الاستياء.

ويوضح الكتوت أن التعديل الوزاري الواسع يجب ان يكون مبني على تبدلات في السياسات العامة او مظاهر وتحديات جديدة برزت امام الحكومة ما يتطلب سياسات ونهجا جديدا، الا ان هذا لم يحدث.

ويفترض ان تقدم التعديلات الوزارية على إجراءات تسهم في معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق تنمية اقتصادية وتوليد فرص عمل، بحيث يجرى التعديل بما يتناسب مع حجم الأزمة التي نمر بها، بحسب الكتوت.

المحلل السياسي  زيد النوايسة في تصريحات له يقول أن استقالة وزيرين سياديين عجلت في هذا التعديل غير المفاجيء، متوقعا  دخول شخصيات جديدة خاصة وزارة الداخلية، وكذلك ربما الحقائب التي ترتبط بتعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي كوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، في إطار الإصلاح السياسي وإيجاد مناخ ديمقراطي.

وبحسب القانون فإن التعديل الجديد لا يتطلب ثقة مجلس النواب، فالحكومة نالت ثقة المجلس بناء على بيانها الوزاري، وهذا يعني عدم وجود استحقاقات دستورية تتعلق بمجلس النواب، وهو شأن يخص السلطة التنفيذية.

هذا وحازت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 13 كانون الثاني الماضي، على ثقة مجلس النواب بعد تصويت 88 نائباً بالثقة، و38 نائباً بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ووفق استطلاع للرأي أجراه مركز راصد بعد 100 يوم على تشكيل حكومة الخصاونة بيّنت نتائج الدراسة أنّ 33,5% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادرا على تحمل مسؤولياته.

 فيما يرى ما نسبته 27,5% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، بينما يرى 30% أن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و9% قالوا إن الفريق الوزاري كان قادرا بشكل كبير على تحمل مسؤولياته.

radio albalad · فهمي الكتوت يتحدث حول المطلوب من التعديل الوزاري الجديد المتوقع ان يجري مطلع الأسبوع المقبل