بدأت البلدية الإسرائيلية في القدس بفرض ضرائب على عقارات كنسية وأخرى تابعة للأمم المتحدة في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة" إسرائيل اليوم" في عددها الصادر الجمعة، إن البلدية الإسرائيلية ستجمع عشرات ملايين الدولارات من الكنائس ومؤسسات الأمم المتحدة على عقارات لها في المدينة.

وأضافت أن رئيس البلدية في القدس نير بركات هو من اتخذ القرار بتغيير السياسة المطبقة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية عام 1967.

وتابعت بأن البلدية الإسرائيلية أبلغت وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها تطالب المؤسسات الكنسية والأممية بدفع الضرائب البلدية على عقارات بملكيتها.

ولفتت إلى أن الحديث يدور عن 887 عقارا في المدينة تتبع لكنائس ومؤسسات أممية. وقدرت الضرائب المتوقع جمعها بنحو 650 مليون شيكل إسرائيلي بما يعادل نحو 191 مليون دولار أمريكي.

وقالت الصحيفة: "الحديث لا يدور عن دور العبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك بموجب القانون، ولكن عن عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية".

وأضافت أن البلدية فرضت هذا الأسبوع قيودا على الحسابات المصرفية للكنائس الإنجيلية والأرمنية والروم بداعي عدم دفع ضرائب أملاك مستحقة عليها.

ونقلت الصحيفة عن البلدية قولها: "لقد تسبب قرار الدولة بالإعفاء على مدى السنوات الماضية بخسائر تصل إلى مليار شيكل ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنه وبناء الشوارع في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان (من العقارات المذكورة)".

وأضافت البلدية: "إما أن تقوم الدولة بتعويضنا ماليا عن عدم جمع هذه الأموال أو أننا سنجمعها طبقا للقانون".

وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قد شجع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها على سلسلة من الخطوات بينها إقرار الكنيست قانونا يفرض قيودا على التفاوض على المدينة.