يصل وفد المنظمات الأهلية الأردنية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الاربعاء إلى جنيف، المقرّ الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة، إستعداداً لحضور الإجتماع الذي ستعقده اللجنة المنبثقة عن "الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة" خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لمناقشة التقرير الدوري الثالث الذي ستقدمه الحكومة الأردنية إلى اللجنة عن مدى إحترامها وتطبيقها للإتفاقية المذكورة.

وتناقش الدورة السادسة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي ستستمر على مدى شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2015، تقارير دول : ليشتنشتاين، أذربيجان، النمسا، الدانمرك، الصين والأردن.

سوف تخصص الجلسة التي ستعقد صباح يوم الجمعة الموافق 20/11/2015 لتقديم الوفد الحكومي الأردني لتقريره عن الفترة الماضية منذ تقديم التقرير الدوري الثاني للأردن في آيار (مايو) 2010.

ونظراً لمصادفة عطلة نهاية الاسبوع يومي السبت والاحد في سويسرا، فإن اللجنة سوف تعقد جلستها الثانية بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 23/11/2015 وذلك لطرح الإستفسارات والأسئلة ولمناقشة تقرير الحكومة الأردنية مع وفد المسؤولين الأردنيين الذي سيصل جنيف للمشاركة في هذا الإجتماع الهام.

وتعتبر مناقشات هذه الدورة من إجتماعات اللجنة حول الأردن على درجة كبيرة من الأهمية حيث سيظهر من خلالها إلى أي مدى تجاوبت الحكومة مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب التي صدرت في ختام مناقشة التقرير الدوري الثاني للأردن عام 2010.

ويشار إلى أن الأردن صادق على الإتفاقية المذكورة وأصبح دولة طرفاً فيها عام 1991، وقدمت الحكومة تقريرها الدوري الأول للجنة عن مدى إلتزامها بها عام 1995، حيث تنص الإتفاقية على ضرورة تقديم تقارير دورية مرة كل خمس سنوات.

ومنذ ذلك الحين لم تقدم الحكومة أي تقرير حتى عام 2010 (التقرير الثاني)، والذي اعترفت فيه بأنها ـ وعلى مدى خمسة عشر عاماً ـ لم تبذل الجهود اللازمة لوضع إتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية الأردنية موضع التطبيق. فضلاً عن أن الدستور الأردني أصبح يتضمن، بموجب تعديلات 2011، نصاً يحظر التعذيب (الفقرة الثانية من المادة الثامنة).