رد مجلس الأعيان قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 لمجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على القانون.

وتخالف التعديلات التي ادخلها الأعيان توجه مجلس النواب بإلغاء بعض المؤسسات ، حيث علل الأعيان قرارهم بان هذه المؤسسات أنشئت بقوانين مؤقتة ولا يجوز إلغاء حكم معين من قانون مؤقت بقانون دائم ، والإبقاء على القانون المؤقت ، بل لا بد من إلغاء القانون المؤقت قبل التعديل عليه ، إضافة الى موافقة الأعيان على الاستعجال في إنفاذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وليس بعد ثلاثين يوما من نشره .

ووافق الأعيان على قرار النواب بالإبقاء على المجلس الأعلى للشباب ، في حين شطبوا فقرتين أضافهما النواب تتعلق بإلغاء هيئة التأمين وديوان المظالم كون قرار النواب حولهما اضاف حكما جديدا للمشروع ، إضافة إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل كامل ، مع التوصية للحكومة بتقديم قانون شامل يعالج موضوعي التامين وديوان المظالم .

والمؤسسات التي عارض الاعيان إلغائها هي الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية،وديوان المظالم،وسلطة المصادر الطبيعية،وهيئة المرئي والمسموع،وهيئة قطاع التامين، وهيئة تشجيع الاستثمار.