- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
اقتصادي : تحسن الثقة بالاقتصاد خطوة مهمة.. ولكن الواقع ما زال صعبًا
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان أن ٤٨٪ من الأردنيين متفائلون بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال العام المقبل، بارتفاع قدره ١٢ نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق.
وأشار الاستطلاع إلى أن ٢٠٪ من الأردنيين يرون أن أوضاعهم الاقتصادية لن تتحسن، فيما يرى ٢٨٪ أن الأمور ستظل كما هي.
وفي تعليقٍ على النتائج، قال الخبير الاقتصادي في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحمّوري في حديثه لبرنامج "طلة صبح" إن ارتفاع نسبة التفاؤل قد لا يعكس الواقع الفعلي، إذ تعاني ٦٠ إلى ٧٠٪ من الأسر الأردنية من ضائقة معيشية، كما تظل نسب البطالة والفقر مرتفعة، والمعدل الفعلي للنمو الاقتصادي محدود.
وأكد الحمّوري أن بعض المواطنين قد يعبرون عن تفاؤل كجزء من شعورهم بالانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن وجود رئيس وزراء ذو خبرة اقتصادية وتفاعله مع المستثمرين يشكل عنصرًا إيجابيًا، لكنه وصف الإجراءات الحالية بأنها جزئية وليست كافية، واعتبر أن الإصلاحات الحقيقية تتطلب خطوات عملية وجذرية.
وشدّد على أهمية إعادة النظر بالنظام الضريبي، تخفيض النفقات الجارية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يخلق فرص عمل ويحفّز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن أي تفاؤل يجب أن يصاحبه إصلاحات ملموسة لتحويله إلى واقع حقيقي.












































