p style=text-align: justify;حجر في لعبة سياسية جرى استخدامها لخدمة مآرب أشخاص متنفذين هكذا يصف بعض أعضاء لجنة الحوار الوطني دورهم في إقرار قانون الانتخاب لعام 2012 بعد أن طلبت منهم الحكومة طرح توصياتهم لصياغة قانون انتخابي يجري عليه التوافق الوطني وقامت بتجاهل توصياتهم ووضعها على الرف كما يقول عضو لجنة الحوار الوطني موسى برهومة./p
p style=text-align: justify;ويضيف برهومة جرى التغرير بنا والكذب علينا وإيهامنا بأننا سوف نضع تصورا لمقترحات قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، ولكن للأسف تم استعمالنا دون وجود قيمة عملية./p
p style=text-align: justify;ويتساءل عضو لجنة الحوار الوطني الدكتور سعيد ذياب عن أسباب تجاهل دور اللجنة الوطنية وتهميش دورها بالكامل خصوصا وأن الملك عبد الله الثاني قال بأن قرارات لجنة الحوار ملزمة للحكومة لكنها لم تكن كذلك، ولذا فإن دلالات سياسية خفية وراء هذا التجاهل./p
p style=text-align: justify;ويرى ذياب أن تشكيل لجنة حوار لا يعدوا كونه نوع من مشاغلة الرأي العام وتقطيع الوقت لتتمكن القوى الرجعية المعادية للإصلاح من ترتيب أوضاعها للإنقضاض على الحراك الشعبي وإجهاضه واحتواء مطالبه بحسب ذياب./p
p style=text-align: justify;عضو لجنة الحوار الوطني أحمد الشناق يرى أن إقرار الأعيان لقانون الانتخاب كما جاء من مجلس النواب سيجر ويلات على العملية الانتخابية في المرحلة القادمة ويرى أنه ستكون هناك مقاطعة شبه شاملة في الأردن بين القوى الحزبية والسياسية وحتى الإجتماعية والوطنية./p
p style=text-align: justify;ووصف أعضاء في اللجنة إرتداد النواب والأعيان على توصياتها بأنه توجيه للبلاد إلى أفق سياسي مسدود بعد مقاطعة الأحزاب للانتخابات./p
p style=text-align: justify;وكانت لجنة الحوار الوطني قد وضعت مبادئ حاكمة لقانون الانتخاب من أبرزها إلغاء الصوت الواحد، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي، والعودة للمحافظة كدائرة انتخابية إلا أن الحكومة ضربت بمبادئهم عرض الحائط بعد إقرار الأعيان اليوم بعض مواد القانون وأهمها المادة الثامنة التي تفرز قانون الصوت الواحد وتخالف توصيات لجنة الحوار./p
p style=text-align: justify;فيما دافع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في آخر تصريحات له عن القانون مشيرا إلى أنه لا يعتبر الأمثل ولكنه الأفضل، وأنه ظهر من مجلس النواب كحصيلة للنقاشات والحوارات الأخيرة بحضور الحكومة تحت القبة، وأنه لا يوجد قانون أمثل ولكن يوجد قانون أقدر على إحداث توسيع في التمثيل”/p
p style=text-align: justify;ورغم مخالفة الحكومة لتوصيات اللجنة إلا أن أعضاء منها لا يتوقعون أي تصعيد خاص بشكل موحد احتجاجا على هذه المخالفة وأن الخطوات القادمة ستكون متفاوتة من عضو لآخر حسب انتخابه وطبيعة تمثيله./p
p style=text-align: justify;/p