طالب عمال يمثلون مختلف النقابات العمالية الحكومة برد قانون الضمان الاجتماعي، واعتبروه "يشكل ظلما للعمال ومكتسابتهم ويحمل في بنوده ما يضر بمصالحهم وبمستقبلهم".

وأكد العمال خلال إعتصام أمام مجلس النواب السبت دعا اليه اتحاد النقابات العمالية عدم دستورية القانون، مطالبين النواب بالعمل على رده وعدم إقراره لما يشكله من انتهاك لحقوقهم.

وتحدث في الاعتصام النائبان رئيس لجنة العمل في مجلس النواب رئيس نقابة العاملين في التعدين خالد الفناطسة وغازي مشربش، بالاضافة الى رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة وعدد من نقباء العمال، وأكدوا جميعهم رفضهم للقانون، لما يلحقه من جور للعمال ولعدم دستوريته بحجة انه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي على العمال.

وطالب المعايطة برفع الحد الادني للاجور وتحسين أوضاع العمال، وشروط عملهم، مشيرا الى ان الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة من بينها طول ساعات العمل وتدني الاجور.

من جهته استهجن التجمع النقابي المهني العمالي دعوة أعضاء المكتب التنفيذي باتحاد عمال الأردن للاعتصام أمام مجلس اللاعتراض على ما جنت أيديهم معترضين على وصمة عار التصقت بهم عندما وافقوا على قانون الضمان الاجتماعي المعروض حاليا أمام مجلس النواب، حسب بيان صادر عن التجمع.

ووصف التجمع الاعتصام بانه محاولة للاستعراض أمام العمال لإعادة ثقة العمال بهم من خلال مسرحية أعدوها بحنكة مستغلين رفض العمال لهذا القانون، خصوصا بعد أن تكشفت عيوبه بعد البدء بتطبيقه .

وقال التجمع “إننا إذ نؤكد رفضنا لهذا القانون ومطالبتنا برده، لكنا لن نعتصم مع مجموعة تريد أن تستغل القانون لجني مكتسبات جديدة لهم وتتمثل هذه المكتسبات من خلال تسويق أنفسهم من جديد في محاولة لركوب الموجة إضافة إلى المطالبة بالحصول على مقعد في مجلس الأعيان وكذلك المطالبة من الحكومة الكف عن عمل مشروع ينظم العمل النقابي مع إغلاق ملف الفساد الموجود لدى مدعي عام مكافحة الفساد , نعم هذا هي شروطهم الجديدة التي سيضعونها أمام مجلس الوزراء مقابل عدم العودة للاعتصام مجددا أو التلويح بإضراب عام من العمال” .

وأضاف لو كانوا جادين برفضهم لقانون الضمان الاجتماعي لتقدموا باستقالاتهم من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وافقدوه قانونيته لان المجلس وحسب القانون وبنص المادة 9 فقره أ تشير بان المجلس يتكون من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال وباستقالاتهم يصبح المجلس مخالفا لقانون الضمان الاجتماعي.

وناشد التجمع العمال تفويت الفرصة على أعضاء الاتحاد لجني مكتسباتهم الجديدة التي يطمحون إليها ونعدكم بان نستمر في الوقوف بوجه هذا القانون وأن نضع أمام الشعب المجلس والحكومة جميع السلبيات التي أعددناها على مر ثلاثة سنوات .

مواضيع ذات صلة