وجهت نقابة اطباء الاسنان انذارات نهائية ل 29 طبيب وطبيبة اسنان يتعاملون مع البطاقات السنية المدفوعة مسبقا التي تعتبرها النقابة مخالفة للقانون واداب المهنة.

وقال نقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ان تلك الانذارات هي الدفعة الاولى لمن ثبت تكراره لمخالفة التعامل مع بطاقات التأمين السنية.

واضاف ان النقابة شكلت لجنة لجنة لمتابعة قضية البطاقات السنية، برئاسة نائب النقيب د.فايز الخلايلة وعضوية كل من اعضاء المجلس د.عمر القواسمي ود.معاذ ربابعة ود.وصفي العموش ود.بثينة الطراونة.

واشار د.الطراونة ان البطاقات السنية المدفوعة مسبقا تخدع المرضى وتقتل المنافسة الشريفة بين الاطباء وتتعارض وآداب المهنة.

وبين د.الطراونة ان اللجنة قامت بحصر اسماء جميع الاطباء المخالفين والذين كانوا قد استدعوا سابقا وكتبوا تعهدات تفيد بتوقفهم عن المخالفة.

ولفت ان النقابة بصدد ترتيب لقاء بين رئيس الوزراء د.هاني الملقي ومجلس النقابة لوضع حلول حازمة لعدة قضايا نقابية ساخنة وعلى رأسها ملف الشركات المخالفة وملف الاعتمادية الصحية.

ومن جانبه قال الناطق باسم النقابة د.عمر القواسمي ان اللجنة قامت بحصر جميع الكتيبات التي تروج لهذه البطاقات لسنة 2017 من مصدرها، وحصر اسماء الاطباء المسجلين فيها وارقامهم، وقامت بالاتصال بجميع المخالفين عبر وسيط يطلب المعالجة والتأكد من ممارستهم للمخالفة فعليا على ارض الواقع واستمرارهم في تجاوز القانون.

وبين ان اللجنة قررت اقالة اي طبيب اسنان من اي موقع  نقابي او لجنة نقابية يمثلها ان كان متورطا في هذه المخالفات المهنية، كما قامت بتوجيه كتب رسمية من النقابة للمخالفين لتصويب اوضاعهم واحضار كتب انفكاكهم رسميا موقعة وموثقة من التعامل مع شركات بطاقات التأمين السنة، وانذارهم بالتنسيب باغلاق العيادة محل المخالفة خلال 14 يوم من تاريخ تسلم الاشعار.

واوضح د.القواسمي ان اللجنة قسمت المخالفين الى مجموعات، وبدأت بالمخالفين الاكثر تكرار واستمرارا بالمخالفة، وان اللجنة تجتمع اسبوعيا من اجل اعداد قوائم مخالفين جديدة بعد توثيق مخالفتهم بالدليل القاطع وتحويلهم للمقتضى القانوني المتبع لضمان  استمرارية العمل والانجاز والاجهاز على هذه الظاهرة.

ودعت النقابة اطباء الاسنان الى عدم التعاقد مع شركات البطاقات السنية، تحت طائلة المسؤلية، وابدت استعدادها للدفاع عن كل طبيب تم ذكر اسمه في الكتيبات زورا   من قبل الشركات المخالفة قانونيا من خلال توكيل محامي، كما تعهدت بمساعدة الاطباء الذين غرر بهم لكتابة عقود اذعان قسرية لصالح هذه الشركات حتى يتم ابطال تلك العقود.

واكدت اللجنة ان ابوابها مفتوحة لكل طبيب غيور على المهنة يرغب بالانضمام لجهود مجلس النقابة في القضاء على تلك الظاهرة.