شكل اصحاب المنشات الفندقية لجنة مكونة من 7 اشخاص لتوجه الى ليبيا للالتقاء برئيس الوزراء الليبي ووزير الصحة لمتابعة قضيت تحصيل مستحقاتهم المالية المترتبة على الجانب الليبي، حسب احد اصحاب الشقق الفندقية حسام بدارن.

وقال بدران لعمان نت "جاء القرار بعد تخلي الحكومة عن قطاع الفنادق رغم اعتصاماتنا المتكررة".

وبلغت المستحقات المالية المترتبة على النزلاء الليبيين ما يقارب 65 مليون دينار تعود لـ 260 منشئة فندقية بحسب بدران.

وأكد ان القطاع يواجه خسائر كبيرة تكبدها اصحاب الشقق بلغت حد الافلاس فضلا عن سوء اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقام بدارن ان عدد من اصحاب الشقق الفندقية التقوا الاربعاء مستشار رئيس الوزراء في دار الرئاسة ، ووعدهم بتحديد موعد مع رئيس الوزراء للقاء بهم وبحث المشكلة.

وكان اصحاب المنشات الفندقية اعتصموا عدة مرات للمطالبة بموقف حكومي يعيد لهم مستحقاتهم المالية المترتبة على الجانب الليبي، فيما هددوا عدة مرات باخلاء الليبيين الذين لم يسددوا مستحقاتهم.