أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع العجز المالي بعد المنح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي،  ليصل إلى سبعمئة وستة وعشرين مليون وستمئة ألف دينار، مقارنة بخمسمئة وخمسة عشر مليون وثلاثمئة ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما ارتفعت الإيرادات المحلية لتبلغ أربعة مليارات وتسعمئة وتسعة وستين مليون وخمسمئة ألف دينار.

أما المنح الخارجية فقد انخفضت بنسبة خمسة وأربعين فاصلة سبعة بالمئة، لتصل إلى مئة وأربعة وستين مليون وثمانمئة ألف دينار.

وتوقعت الوزارة أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي.