ارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 15% تقريبا وبمقدار 2484 مليون دينار ليتجاوز حاجز 19 مليار دينار، حسب أحدث بيانات وزارة المالية.

وحسب النشرة الشهرية التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني يوم الثلاثاء، فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام 19 مليار و65 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من عام 2013، مقابل 16 مليار و580 مليون دينار مستواه في نهاية عام 2012.

وبينت النشرة أن الدين العام شكل ما نسبته 5ر79 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما نسبته 5ر75 %من الناتج لعام 2012، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية.

وبلغ الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 حوالي 8ر7202 مليون دينار أو ما نسبته 30 %من الناتج المحلي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر4932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة لنهاية عام 2012.

واشارت المالية إلى سندات اليورو بوند المكفولة من قبل الحكومة الأميركية التي تم اصدارها في تشرين الثاني الماضي بقيمة 1250 مليون دولار أميركي. وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت في تشرين الثاني 2013، على اساس الاستحقاق والنقدي حوالي 2ر112 مليون دينار منها 8ر90 مليون أقساط و 4ر21 مليون فوائد.

أما الرصيد القائم للدين العـام الداخلي (موازنة عامة والموازنات المستقلة)، فقد وصل في نهاية تشرين الثاني 2013 إلـى حوالي 11862 مليون دينار أو ما نسبته 4ر49 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2013، مقابل 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بارتفاع بلغ 8ر213 مليون دينار.

وبحسب النشرة، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 3ر621 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 5ر407 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية تشرين الثاني 2013، بحوالي 1ر1276 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 8ر654 مليون دينار.

تراجع عجز الموازنة

تراجع عجز الموازنة العامة لنهاية تشرين الثاني من عام 2013، فيما شهد ارتفاعا في حال تم استثناء المنح الخارجية من حسابات الايرادات والنفقات العامة.

وقالت وزارة المالية إن العجز المالي في الموازنة العامة سجل لنهاية تشرين الثاني من 2013 حوالي 8ر1100 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 2ر1427 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012.

وأضافت إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فان العجز المالي يبلغ 2ر1680 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 8ر1523 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية حوالي 6ر5111 مليون دينار مقابل 8ر4515 مليون دينار بارتفاع مقداره 9ر595 مليون دينار، وبلغت المنح الخارجية 4ر579 مليون دينار مقابل ما مقداره 6ر96 مليون دينار لفترة المقارنة.

وجاء ارتفاع الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 9ر160 مليون دينار أو ما نسبته 1ر5 %وانخفاض حصـيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 7ر47 مليون دينار.

وعزت المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 3ر120 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 6ر37 مليون دينار والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 5ر11 مليون دينار وانخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 5ر8 مليون دينار.

وبالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الثاني من 2013 حوالي 4ر6212 مليون دينار مقابل 9ر5942 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012 مسجلا ارتفاعا مقداره 5ر269 مليون دينار، وذلك نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر70 مليون دينار، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 4ر199 مليون دينار"بترا"