اعتبر تجار ألبسة في حديث لعمان نت أن القرار المفاجئ لمجلس الوزراء الأخير باحتساب تعرفه جديدة جمركية على الألبسة باعتماد الوزن سيرفع أثمان الملابس بشكل ملموس في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يشكل إضراراً مباشراً للمواطن والتاجر على حد سواء.

وجاء احتساب التعرفه الجمركية الجديدة بناء على الوزن وبواقع دينار لكل كغم من الألبسة أو فرض نسبة 5% من قيمة البضاعة

وأعرب نقيب تجار الألبسة صلاح حميدان عن خشيته من أن يقود هذا القرار عدداً كبيرا من التجار إلى الإفلاس، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقم باستشارة النقابة في هذا القرار.

قد يرى بعض المراقبين أن قرار الحكومة يأتي في سياق برنامجها الإصلاحي الاقتصادي الذي جاء بسلسلة من الضرائب والرسوم والإجراءات للتخفيف من عجز الموازنة، إلا أن مساعد الأمين في وزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان بين أن قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق أشمل، حيث أن الملابس ذات الجودة العالية ستشهد انخفاضاُ في أسعارها مقابل ارتفاع في أسعار الملابس الأقل جودة.

تاجر الألبسة سلطان العبدالله اتفق مع محيلان حول انخفاض أسعار الملابس ذات الجودة العالية، إلا أنه أكد أن نسبة الانخفاض قليلة جداً مقارنة بالارتفاع الذي سيطرأ على باقي الألبسة والمقدر نسبته بـ80%، "أي الضعف".

وأضاف العبدالله أن الألبسة التي سيطرأ عليها ارتفاع هي التي يشتريها المواطن ذو الدخل المحدود، ناهيك عن الارتفاع الكبير الذي سيطرأ على الألبسة الشتوية نتيجة القرار الحكومي الذي يعتمد الوزن آلية لاحتساب التعرفة الجمركية على الملابس.

وللقرار المفاجئ للحكومة ضرر آخر برأي حميدان، حيث أن معظم تجار الألبسة قد أبرموا اتفاقات مسبقة ومدفوعة مع المصدرين وفق التعرفة الجمركية السابقة "ما سيعرض التجار إلى خسائر فادحة وغير متوقعة".

وخاطبت نقابة تجار الألبسة دائرة الجمارك العامة لبحث القرار الحكومي، على أن تتجه النقابة خلال أيام لمخاطبة وزارتي المالية والصناعة والتجارة احتجاجاً على هذا القرار.