ستشهد مواد السكر والأرز والطحين والعدس أبرز المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيراً على أسعارها خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً لما ذكره نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة.

وأعاد الجوابرة الارتفاعات المرتقبة على أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعارها عالمياً، بسبب موجة الجفاف التي أصابت دول المنشأ، وحدوث بعض الكوارث الطبيعية، كما جرى في روسيا و باكستان اللتين تصدرا مادة الأرز والقمح، ما أدى إلى زيادة الطلب العالمي، وخلق اختلال في التوازن في الكميات المعروضة عالميا.

وبين الجوابرة في حديث لعمان نت أن شراء هذه المواد من بلدان المنشأ بأسعار مرتفعة، وقرب انتهاء المخزون لدى التجار في الوقت الراهن من هذه المواد ستنعكس على أسعارها في الأسواق المحلية مما يشعر المواطن بالارتفاع.

ومن أهم السلع المتأثرة في هذه الارتفاعات في الأسواق العالمية مادة السكر "حيث وصل سعرها خلال الأسبوعين الماضين إلى مئة دولار للطن، وفي الأسواق المحلية وصل سعر مادة السكر بالجملة إلى 610 - 615 دينار للطن"، بحسب الجوابرة.

ومن المواد الأساسية المتوقع ارتفاعها جراء الارتفاعات العالمية "محاصيل الحبوب من عدس مجروش والحب والحمص والفول بنسب تتراوح ما بين 15 % و25 % محليا.

وبحسب جوابرة، فقد ارتفع سعر كيلو العدس المجروش والحب بالجملة إلى 90 قرشا بدلا من 75 قرشا، فيما ارتفع سعر كيلو الفول من 44 قرشا إلى 48 قرشا، وحمص الحب من 65 قرشا إلى 75 قرشا.

وبين جوابرة أن أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل واستراليا شهدت ارتفاعا في السوق المحلية بنسبة تراوحت ما بين 15 و20 %، إضافة إلى الأسماك (نوع عرموطي والفيليه) بنسبة 20 %، والأجبان ومشتقاتها بنسبة 20 %، والزيوت النباتية بجميع أنواعها بنسبة 25 %.

وأشار جوابرة إلى أن ارتفاعا سيطال أسعار الأرز بنوعيه الأميركي والتايلندي خلال الأسبوعين المقبلين في السوق المحلية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعارهما في الأسواق العالمية بنسبة 20 %، وبواقع 75 دولارا للطن، مشيرا إلى عدم توفر الأرز المصري في السوق المحلية، جراء قرار حظر التصدير الذي اتخذته الحكومة المصرية أخيرا، علما بأن الأرز المصري كان يشكل 35 % من مجمل استهلاك الأرز.

وأوضح أن الدواجن البرازيلية ارتفعت بنسبة 35 %، وبواقع 500 دولار للطن، حيث يباع سعر الطن عالميا بنحو 1900 دولار بدلا من 1400 دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود دواجن مستوردة في السوق المحلية، جراء عدم قيام المستوردين بالاستيراد لارتفاع أسعارها ووجود رسوم جمركية بنسبة 20 % وضريبة مبيعات 4 %.

واتفق المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت مع ما أشار إليه نقيب تجار المواد الغذائية من ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فبحسب ما يقول فإن هناك تحذيرات عالمية مسبقة لهذه الموجة ".

ودعا الكتوت الحكومة حماية المواطن وذلك بتخفيف الإجراءات الحكومية من أجور فحص العينات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات، للحد من تأثير الارتفاعات التي تحدث في الأسواق العالمية على السوق المحلية.

ورأى الكتوت أن "هذه الارتفاعات ستثقل كاهل المواطن الأردني، وستساهم في زيادة العنف المجتمعي وبروز ظواهر جديدة على مجتمعنا، علما أن هناك دراسات تشير إلى أن حوالي 75% هم من أصحاب الدخل المحدود ".