كشفت وسائل إعلام عبرية، عن طلب الأردن من الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق قنوات من بينها الولايات المتحدة، تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه لعام إضافي، 

موضحة أن "إسرائيل" اشترطت مقابل ذلك عودة سفيرها إلى عمّان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إلى "إسرائيل تجري خلال الأيام الأخيرة مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد"، مشيرة أن الاحتلال "نقل رسالة إلى الأردن تضمنت عددا من الطلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه". ووفقا للهيئة الإسرائيلية، فقد تضمنت قائمة الطلبات التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين، بما يشمل وزراء ونوابا برلمانيين ضد الاحتلال، والتخفيف من التحريض ضد الاحتلال في الأردن.

كما وجه الاحتلال الإسرائيلي رسالة بشأن إعادة العلاقات بين الطرفين إلى شكلها الطبيعي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عودة السفراء إلى عمان و"تل أبيب".

وينص الاتفاق الحالي على مضاعفة إمدادات المياه السنوية من دولة الاحتلال للأردن إلى 100 مليون مكعب، في أيار/مايو المقبل.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت وزارة الطاقة في دولة الاحتلال عن قيامها بدراسة عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب التصريحات المناهضة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي، أن وزارة الاحتلال لم تتخذ قرارها النهائي بهذا الشأن بعد"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتطور العلاقات مع الجانب الأردني في سياق ردود فعل عمان على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت عمات قررت سحب سفيرها من دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اندلاع الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وما تلا ذلك من مجازر مروعة بحق المدنيين، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا عارما من الأردن.

ولليوم الـ153 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.