أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان، تمثلت في إعفاء الشقق التي مساحتها لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل بدلا من 120 مترا حتى نهاية العام الحالي.

وتهدف هذه القرارات إلى معالجة التباطؤ في القطاع وحل الصعوبات والمشاكل فيه وما تلا ذلك من تبعات أثرت عليه، بحسب ما أكّد النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في مبنى الرئاسة بحضور وزيري الدولة لشؤون الإعلام، والأشغال العامة، وأمين عام وزارة المالية.

من جانبه ثمّن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة قرار الحكومة، مضيفاً أنه يأتي بعد اجتماعات بين المستثمرين ودائرة الأراضي والمساحة.

ووصف العواملة في حديث لــ عمّان هذه القرارات "بالجرئية" مشيراً إلى أنها ستعود بالنفع على المواطن.

وفي السياق توصلت في وقت سابق أمانة عمّان الكبرى وجمعية مستثمري قطاع الإسكان لتفاهمات وحلول توافقية لاعتماد معادلة جديدة لتحديد الكثافة السكانيّة للسكن بأنواعه، وبيان عدد الشقق المثالي والمسموح به، و تسريع إجراءات الحصول على التراخيص وأذونات الأشغال للمعاملات غير المخالفة، حيث نص الاتفاق على أن يكون العدد المثالي للشقق في منطقة (أ) 16 شقة وب 12 و(ج) و(د) 8 على أن تكون سعة الشارع 12 متر و14 على أن يحافظ على هوية عمّان والسعي إلى عدالة في المحافظة على المباني المجاورة.