نفذ متضررو ما بات يعرف بقضة البيع الآجل مسيرات، بالإضافة إلى تواصل إضرابهم في لواء وادي موسى مطالبين الحكومة بحل قضيتهم، وإعادة أموالهم وأملاكهم.

وأكّد أحد المتضررين والمشاركين في الإضراب طه الحسنات أن شللاً أصاب الحركة في اللواء، حيث أغلقت المحال والدوائر الحكوميّة، وبعضاً من البنوك.

وأضاف الحسنات لـ عمّان نت أن الإضراب سيتواصل لحين إيجاد حلّ لقضيتهم، مشيراً إلى إنه لا يوجد أي تواصل مع الحكومة أو هيئة مكافحة الفساد.

يذكر أن أزمة البيع الآجل بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام قراراً بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار.

وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.