أشهر مجمع النقابات المهنية مساء الثلاثاء فتوى حرم فيها التعامل بالبضائع الإسرائيلية، وجاء في نص الفتوى الموقعة من عدد من علماء الدين انه " من الواجب على المسلمين جميعا دعم المجاهدين  بالنفس والمال وبكل ما يعينهم على دحر العدو ومن أبرزها دحرهم بالمال والموقف".

وقال البيان المرفق مع الفتوى انه يجب شرعا مقاطعة "العدو الصهيوني اقتصاديا  و مقاطعة جميع الداعمين له من مؤسسات ودول وشركات وأفراد، ويحرم ممارسة كل النشاطات الاقتصادية مع العدو والتي تشمل استيراد بضائعهم او استهلاكها او التصدير إليهم او بيع العقارات وتأجيرها لهم او القيام بأعمال السمسرة  او الترويج لبضائعهم  او مشاركتهم في تأسيس الشركات والمصانع  والعمل فيها او تبادل الخدمات معهم ".

و عادت فتوى "تحريم التعامل مع إسرائيل ووجوب مقاطعة بضائعها" للظهور على السطح " بعد ان استطاعت ضغوط امنية الغاء حفل اشهار هذه الفتوى التي كان من المزمع عقد في النقابات المهنية الاردنية في حزيران الماضي العام الماضي من قبل ستين عالم شريعة" .

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل يصل إلى 120 مليون دينار سنوياً وهو ما يراه اقتصاديون بالرقم الضئيل نسبياً.

 ويرى المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو التصدير إليها لا يشكل أي ضرر على الاقتصاد الأردني.

 أما الأرقام غير الرسمية، بحسب الدرعاوي، فتشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نصف مليار دولار، ما يشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي والوطني في حال توقفه، ولكن توفر ذات السلع بأسعار اقل يعني ان المقاطعة لن تشكل تأثيرا على الاقتصاد الأردني يقول الدرعاوي .

في ذات السياق، تطلق النقابات المهنية حملة لمقاطعة البضائع الصهيونية تزامنا مع الذكرى الثانية والستين لاغتصاب فلسطين، والتي ستستمر حتى نهاية العام، ضمن نشاطات متعددة،

 ولوحت لجنة مقاومة التطبيع النقابية بإصدار قوائم " سوداء" ستشمل حسب سائر المطبعين مع اسرائيل، سواءً أكانوا تجارا أو ممثلين لمنظمات مجتمع مدني أو مراكز أبحاث بحسب رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة. 

  وقال الرفايعة لعمان نت ان اللجنة تقوم في هذه الأثناء بتنقيح الأسماء التي قد ترد في القوائم التي سيضاف إليها لأول مرة " مشاريع تطبيعية" بين الجانبين ومنها مشاريع في الجانب البيئي والتعليمي، وأسماء فردية لأشخاص تربطهم علاقة صداقة مع إسرائيليين وهذا قيد الدراسة الآن".

  وبين الرفايعة أن "استمرار تعامل التجار مع العدو الصهيوني يشكل خطرا على الأردن وأمنه ".

  وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من الحملات التي تنفذها النقابات لمقاطعة البضائع الصهيونية، وبحسب قول الرفايعة فإن "هذا التوجه ثابت منذ توقيع اتفاقية وادي عربة ونحن نرفض التطبيع وأية علاقة مع العدو الصهيوني التي تعطيه الشرعية في اغتصاب فلسطين ".

 وأوضح الرفايعة إن استمرار النقابات لحملات المقاطعة هي من باب الخشية من عمليات التضليل التي تحصل فيما يتعلق بالتطبيع ، رغم أن هنالك تراجعا كبيرا في التعامل مع هذا العدو الغاشم".

 وذكر الرفايعة بعض البضائع الإسرائيلية الموجودة في الأسواق المحلية منها "سخانات مياه، وأعلاف والشعير ، وبعض أنواع الأبواب ، والأدوات الخاصة بالحماية للشقق الإسكانية والفلل " .

 و من ضمن فعاليات حملة المقاطعة :عقد مهرجان إحراق بضائع العدو الصهيوني أمام سوق الخضار المركزي يوم السبت المقبل، وإطلاق موقع إلكتروني للحملة (www.kate3.info)، وإصدار بوستر للحملة سيتم توزيعه على أكبر نطاق، وتوزيع فتوى بحرمة التعامل مع العدو الصهيوني، وإطلاق قائمة الشرف للتجار المقاطعين، وزيارة التجار والمستوردين في سوق الخضار المركزي وموزعي ومحال بيع الخضار".

  كما تشتمل الحملة على إقامة ندوات ومحاضرات متخصصة للتوعية والتحـــذير من الاستمرار في هذا النهج، وإصدار مطبوعات ومواد إعلامية تحث على المقاطعة.