كتب ماهر ابو طير مقالا نشر في جريدة الغد يحمل عنوان "كلام عن تسريبات التعديل الوزاري" ، تحدث فيه عن احتمالية حدوث تعديل وزاري خلال العام الحالي ، الامر الذي شكك فيه المقربين من رئيس الوزراء ، الا ان حدوثه ليس مستحيلا ، ويعتبر منطقيا ومحتملا ، منوها أن التوقيت غير منطقي، فالحكومة بدأت أعمالها للتو، ولا يمكن أن تسارع إلى تعديل وزاري سريع بهذه الطريقة .
وقال"في كل الأحوال لا بد أن نذكر أن رئيس الحكومة شكل حكومته ولم يكن مجبرا بتبني كثير من الخيارات، حيث ورث عددا كبيرا من الوزراء من حكومات سابقة، وهو يعرف أغلبهم مهنيا خصوصا، من حكومة الدكتور بشر الخصاونة، حيث كان الرئيس الحالي على تواصل مع الحكومة السابقة، حين كان مديرا لمكتب الملك، ويعرف أين هي نقاط القوة والضعف، ويعرف أيضا كل الملفات التي بحاجة إلى متابعة، وهذا يعني أن الوزراء في غالبيتهم خيارات مباشرة للرئيس، وان كان الانطباع أن بعضهم ينزل بإنزالات مظلية غير مفهومة الأسباب، مقابل إخلاء وزراء محترفين لمواقعهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة، لصالح هؤلاء".
.........................
وكتب أحمد عبد الباسط الرجوب مقالا تحت عنوان "تأثير قيادة أحمد الشرع في سوريا بعد رحيل الأسد" سلط الضوء فيه على المرحلة السورية المقبلة ومن سيخلف الرئيس المخلوع بشار الاسد ، موضحا ان اسم أحمد الشرع برز في الافق ليكون الشخص الابرز للخلافة .
وقال "أحمد الشرع، الذي اختار التحرك بحذر سياسي كبير، يعرف تمامًا كيف يتعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية. ولا شك أن السنوات التي أمضاها في مرحلة المعارضة والتي " اظهر " من خلالها مواقفه المتوازنة والمعتدلة قد منحته قاعدة شعبية داخل سوريا وخارجها".
وأشار الرجوب الى انه يجب أن لا " ننسى أن التجربة السورية في ظل قيادة أحمد الشرع لا تزال في مرحلة مبكرة (طور الحبو). فحتى وإن كانت هناك آمال كبيرة في أن يكون الشرع هو الرجل الذي سيقود سوريا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتغيير، فإن الطريق ما يزال طويلاً".
....................
وكتب عصام قضماني مقالا نشر في جريدة الرأي يحمل عنوان "42 قرارا تحفيزيا في 100 يوم" ، اكد فيه ان الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية تحفزية خلال فترة عمر الحكومة .
وبين ان القرارات كانت " ما بين تعديل تشريعي وقرارات اخرى ادراية وبدءا بالمشاريع الكبرى لكن اهمهما على الاطلاق كان في تفكيك الجمود حيال التسويات الضريبية والجمركية والاموال الاميرية وترخيص السيارات والعقار والاسكان واعفاء صادرات الخدمات وتفويض اراض لغايات الزراعة واخرها اعادة هيكل ألية ترخيص السيارات لمصلحة المستهلك واضفاء لمزيد من الشفافية ".