كتبت نيفين عبد الهادي في الدستور تحت عنوان" ليست مجرد حرب مخدرات"

الحرب على المخدرات وتحديدا على الحدود الشمالية للمملكة ليست جديدة، فهي حرب منذ سنين، لكن الخطير اليوم حدّة عمليات التهريب، وكثرتها، وتغيير أدواتها، وتهريب الأسلحة الى جانب المخدرات، وتغيير وسائل مواجهة هذه العصابات والميليشيات التي باتت تستخدم وسائل حربية خطيرة، ما يجعل من حرب الأردن اليوم على المخدرات بطابع جديد مختلف، به الكثير من الخطورة والعنف والإرهاب، ما يجعلها حربا بطابع خطر ويجعلها جديدة بتفاصيلها ومستجداتها الخطرة."

وفي الرآي كتب عبدالهادي المجالي تحت عنوان " اطردوهم"

حين تنتهي الحرب، وحين تعود الناس لمنازلها....ستفتح المعابر، حتما ستفتح..ويزهر النصر مثل الورد...
سيأتي لغزة، مئات من الصحفيين الأمريكان والأوروبيين...كي يوثقوا حجم الخراب، وحجم الدمار..أنصحكم بطردهم لا تدخلوهم، لأن هذا التراب الحر بعد اليوم يجب أن لا يلوث بالأنفاس الغربية أبدا...
ستأتي ألف منظمة لدراسة اثار الحرب على الإنجاب، وربما تريد إصدار بعض التقارير عن النساء وعن تأثر الجنين والطفل...لا تدخلوهم أنصح أهل غزة بعدم إدخالهم، لأن من يحتاج لدراسة ارتفاع مناسيب الخسة والدناءة هم..لأن من يحتاج إلى أجوبة عن من يسمي نفسه بالعالم الحر هو نحن...أي حرية تلك لها أنياب، أي حرية تلك التي لا تملك ضميرا ولا إنسانية وتقف متفرجة..وتعتبر دم أهل غزة، مجرد فائض دموي ينزف من فائض بشري...اطردوهم وارموهم بالأحذية، هؤلاء هم الأولى بأن ندرس سواد قلوبهم ورجعيتهم."

أما في الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان "موازنة عادية بظرف استثنائي"

رغم جسامة الأحداث في الحوار وما خلفته حرب الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد الأهالي في غزة، نعم، نقولها بصراحة إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 هو خطة مالية للدولة كالمعتاد من حيث التطور والمؤشرات، لم تأخذ بعين الاعتبار أي تداعيات لحرب غزة. قد يقول قائل إن الحكومة لا تتوقع أن تمتد هذه الحرب لأشهر طويلة، وأنها ترى أنها قد تنتهي بشكل أو بآخر خلال أسابيع قليلة، حينها سيكون الاقتصاد الوطني قادرا على امتصاص تلك الآثار والخروج بأقل الخسائر.
لكن السيناريو الأكثر واقعية هو أن تلك الحرب قد تمتد لأشهر طويلة، فماذا بإمكان الحكومة أن تفعل إذا حدث هذا السيناريو لا سمح الله، خاصة في مواجهة تداعيات الحرب على قطاعات رئيسية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات.