وفي الرأي كتب سامح المحاريق “لاحتواء توابع الضربة العسكرية وراء الحدود الحرب على المخدرات مستمرة"
ويقول إن الحرب على غزة، ومناقلات الجيش العربي للحدود الغربية للمملكة، والانتشار الواسع في الأغوار الأردنية، أتى بوصفه فرصة مغرية لمهربي المخدرات، فرصة ذهبية من الناحية المبدئية، وبغض النظر عن أي سياقات سياسية معقدة أو تجارية بحتة، فالتقدير الأولي لمهربي المخدرات هو التمكن من تمرير أكبر كمية ممكنة لوجود قناعة بأن الجيش الأردني استدرج للمفاضلة بين الأولويات، وفي المقابل، لم يكن توقع هذه الطريقة في التفكير بالأمر الصعب بالنسبة للأجهزة الاستخباراتية الأردنية، المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية معاً، وأتى القرار أن تكون الضربة قاسية وواسعة.

أما في الغد كتب مالك العثامنة تحت عنوان تشخيص حالة "حسن النوايا"
ويقول، هذا كله أعباء عسكرية، يحملها الجيش العربي على تلك الحدود الشاسعة والممتدة في العراء شمال وشرق المملكة، أعباء تحمل تفاصيل استنزاف يومي للجهد والوقت والمال والتقنيات المحدثة بتسارع للرصد والمراقبة واصطياد عمليات التهريب التي تتطلب مواجهات عسكرية بذخيرة حية وتبادل إطلاق نار يحمل فيما يحمل احتمالات كلفة بشرية أيضا.
طيب، من العدو هنا؟ 
كل من يملك السيطرة خلف خط الحدود الأردنية على الأرض هو العدو، وهنا نتحدث عن مزيج من قوى متطرفة من عصابات جهادية سلفية "تتاجر بقضية فلسطين" وميليشيات إيرانية "تتاجر بقضية فلسطين"، وبقايا دولة سورية "ما تزال تتاجر بقضية فلسطين"، وكلهم يتاجرون فعليا بالمخدرات والأسلحة والبشر.

وكتبت نيفين عبد الهادي في الدستور تحت عنوان "حرب الأردن على المخدرات.. الضرب بيد من حديد"
وتقول إن ملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم وعلى تجار السلاح، والعمل بكل حزم وحسم للقضاء على الخارجين عن القانون ممن امتهنوا تهريب المخدرات والإتجار بها داخل المملكة، وارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، وتستهدف أمن الوطن، هي معركة أردنية يقودها الأردن على تهريب المخدرات الذي أصبح تهديداً للأمن الوطني لا بد من معالجته، مدافعا عن أمنه وأمن المواطنين، ومدافعا عن دول الإقليم والكثير من الدول العربية، ساعيا لاجتثاث هذه المجموعات أو الميليشيات أو حتى العصابات ودحر خططهم."