كتب في الدستور ماهر ابو طير تحت عنوان الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

ويقول إن استمرار الحرب يعني كارثة كبرى، وتوقف الحرب يعني كارثة من نوع ثان، إلا إذا سقطت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، حاليا، لكن ما يمكن قوله اليوم إن إسرائيل لا تعرف كيف تجد حلا للملف الفلسطيني بغير العودة إلى خيارات قديمة، ومن بينها حكم الأردن للضفة الغربية، والتي للمفارقة ليست الضفة الغربية التي كانت موجودة فيها قبل عام 1967، بل تمت مصادرة أغلب أراضيها، وتتم المجاهرة بخيار حكم الأردن لمناطق A، وهو خيار يرفضه الأردن حتى لو توسعت حدوده، مثلما يبدو السؤال مشروعا حول مصلحة الأردن أصلا في توفير حلول لإسرائيل، وإخراج إسرائيل من أزمتها الأساسية، على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني.

وفي الرأي كتب راكز الزعارير تحت عنوان عودة إسرائيل للعمليات العسكرية

 ويقول إن من أهم الأسباب الاستراتيجية لعودة العمليات العسكرية هو السعي الحثيث للحكومة لتحقيق صورة نصر عسكري يرفع الروح المعنوية التي لا زالت في أدنى مستوياتها لدى الجيش والشعب الإسرائيلي، وبذل أقصى جهد عسكري واستخباري ممكن للعثور على الرهائن وتحريرهم بالقوة العسكرية، وليس فقط بالمفاوضات التي تخضع لشروط المقاومة.

أما في الدستور فكتب حمادة الفراعنة تحت عنوان استئناف القتل والأبادة

 ويقول إن الساكت عن الإجرام شريك بالجريمة، ومواقف الدول الأوروبية والأميركية، وحتى الإسلامية أو العربية التي تسكت عن جرائم الاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني، تكون متورطة بوعي أو بغباء أو بضيق نظر على خلفية صمتها، لذا على كافة مؤسسات وبلدان العالم التحرك وممارسة كافة أنواع الضغط، واستعمال كافة الأدوات والإجراءات المشروعة القانونية الأخلاقية الإنسانية لردع المستعمرة عن مواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما في الضفة الفلسطينية.