رامي ضاهر: صوت الشعب

المرأة في الحياة السياسية والإقتصادية:

ينص الدستور اللبناني على ضرورة عدم التفريق بين النساء والرجال، وأن الجميع متساو في الحقوق والواجبات. وبالتالي، فإن نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، يجب أن تكون مساوية لحصة الرجل، لكن الواقع السابق بقي مغايرا" .  ونسبة مشاركة المرأة بشكل عام بقيت ضئيلة جداً فقد حصلت المرأة على نسبة 25 في المئة في وظائف الفئة الثالثة. فيما تقترب نسبة النساء من الرجال داخل الجسم القضائي، وتصل النسبة إلى 47.5 في المئة، وفق بيانات نشرتها المفكرة القانونية.ولكن بعد الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب المجتمع اللبناني فقد تطورت فرص مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وأصبحت المشاركات بنسبة ٥٠% تقريبا" وقد أبلغ بلاء" حسنا" سواء" في القطاع العام أو في القطاع الخاص . لقد اعتبر البعض أن المساواة بين الجنسين، اقتصاد ذكي يسهم في الحد من الفقر وتقوية القدرة على تحمل الصدمات وتعزيز الرخاء المشترك".ويشير البنك الدولي، إلى أن نسبة الفتيات المتعلمات توازي 50 في المئة من إجمالي عدد الطلاب، لكنها لا ترتقي إلى المستوى نفسه في الوظائف، وفرص العمل، حيث تشكل المرأة فقط 29 في المئة من إجمالي اليد العاملة.  وبالرغم من التوصيات العالمية بضرورة إشراك النساء في العمل الاقتصادي، نظراً لما له من انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي. لقد سمحت ظروف الانهيار الاقتصادي بإعطاء المرأة الفرص للدخول الى الحياة الاقتصادية فاي متى ستعطى الفرصة للمساواة الكاملة في الحياة السياسية؟   يبقى الدور المنتظر من إستحداث وزارة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، في تغير هذه المعادلة، والعمل على تفعيل دور المرأة اللبنانية في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.

هذا المادة انتجت ضمن برنامج نساء الشام -برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD