أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن القرض المخصص لدعم الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يشكل فرصة لتعزيز النمو إذا جرى توجيهه بكفاءة نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والقطاعات الواعدة القادرة على توليد فرص عمل. 

وأوضح أبو حمور لراديو البلد أن الحكومة مطالبة بتوفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف كلف الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

وأشار أبو حمور إلى أن القرض، رغم كونه ميسراً، يبقى ديناً يجب سداده مع فوائده، محذراً من أن عدم استغلاله بالشكل الأمثل سيؤدي إلى زيادة أعباء المديونية وارتفاع كلفة خدمة الدين مستقبلاً. وأضاف أن الأثر الإيجابي للقرض على النمو الاقتصادي والتشغيل لن يكون فورياً، وإنما سيظهر تدريجياً بحسب طبيعة المشاريع والقطاعات المستفيدة، مؤكداً أن نجاحه يقاس بقدرته على خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.