ضمن  إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع برنامج "توازن – تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فعالية حوارية مهمة تحت شعار "دعم التغيير: مجابهة العنف الرقمي من خلال الاستراتيجيات، والقوانين، ومؤسسات المجتمع المدني"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2024. حيث استضافت الجامعة الهاشمية هذه الفعالية في الثاني من كانون الأول . 

تمحورت الفعالية حول عدد من المحاور الرئيسية التي ركزت على معالجة قضية العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية. فقد تناول المشاركون دور الاستراتيجة الوطنية للأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية في التصدي للعنف الرقمي وحماية المجتمعات وبالأخص الشباب، والنساء، والفتيات من التهديدات الرقمية. كما تم تسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية في تعزيز الوعي الرقمي وتوفير الحماية للنساء والفتيات في العالم الرقمي. كذلك، تم مناقشة أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية لخلق بيئة رقمية آمنة.

كما تم استعراض كيفية تعزيز الوعي بالعنف الرقمي في المجتمعات المحلية من خلال حملات التوعية التي تديرها الجهات المعنية، والتي ركزت على أهمية التعرف على مظاهر العنف الرقمي وسبل مكافحته. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التحديات التي تواجه النساء في الانتخابات البرلمانية وأهمية بناء المرونة الرقمية لديهن لمواجهة التهديدات الرقمية. كما تناولت الفعالية تأثير قانون الجرائم الإلكترونية على حرية التعبير والخصوصية، مع التركيز على الجهود المبذولة في تتبع تأثير هذا القانون على حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت. وقد تم تسليط الضوء على حالات تم فيها احتجاز أو محاكمة أشخاص بسبب ما قاموا بنشره  على  منصات التواصل الإجتماعي المختلفة ، سواء كانوا صحفيين أو ناشطين ، من الذكور أو الإناث. كما تم تقديم توصيات لتحسين تطبيق القانون بما يضمن حماية الحقوق الرقمية.

وفي هذا السياق، صرّحت روزيل أغنر، مديرة برنامج  توازن: “ العنف الرقمي ليس مجرد قضية تكنولوجية؛ بل هو عائق أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتهديد لمشاركة النساء في الحياة العامة. هذه الفعالية تشكل جزءاً مهماً من جهودنا المستمرة لرفع الوعي حول العنف الرقمي وآثاره المدمرة. في 'توازن'، نحن ندرك أن مواجهة هذه القضية تتطلب استراتيجيات فعّالة، وتشريعات قوية، بالإضافة إلى التزام المجتمع بكامل أطيافه. معاً، يجب أن نعمل على خلق فضاءات رقمية آمنة تمكّن النساء والفتيات من الازدهار بعيداً عن الخوف والترهيب. هذه الجهود تمثل جزءاً أساسياً من مهمتنا في بناء مجتمعات أكثر أماناً وشمولية للجميع”.

شارك عدد من الجهات البارزة في الحملة الوطنية مثل المركز الوطني للأمن السيبراني، الهيئة المستقلة للانتخاب، تجمع لجان المرأة، ومشروع "صوت - تعزيز أنشطة المجتمع المدني والإعلام" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الهاشمية. حيث أكدت هذه المنظمات على ضرورة التنسيق بين الجهود القانونية والمؤسسية والمجتمعية لمكافحة العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات في الفضاء الرقم