​​​​​​​تحت رعاية فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان الاكرم نظم  التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين _ الموافق 19/12/2022، احتفالا تحت شعار   {التمكين لأجل التغيير } وذلك بالتزامن مع الإحتفالات الدولية في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال العين بسام التلهوني الذي رعى المؤتمر بالنيابة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، “أن ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأردن، أمر يدعو للاعتزاز، ويعد إنجازا يحتاج البناء عليه، برغم أننا نعيش في محيط ملتهب، تلاشت فيه أبسط الحقوق الإنسانية، لكن الأردن حافظ على جعل كافة الحقوق مصانة بالمطلق”.

 وأشاد التهلوني بدور منظمات المجتمع المدني في الأردن، ما يتطلب منها الاستمرار لاستغلال فرص التمويل المتاح لتحقيق الصالح العام، وعدم الانصياع لكل ما يستهدف الدين وأمن الوطن، قائلا "نحن ندعمها ما دامت تسعى إلى سلامة الوطن وتعزيز مفاهيم الحرية والديمقراطية وتمكين المرأة".

وقال عاصم الربابعة المنسق العام لتحالف  أن إطلاق التحالف الوطني، جاء لإعادة التذكير بأن حقوق الإنسان هي أساس رفاه المجتمعات وتطورها، وتأمين انعكاسها على التشريعات والممارسات، لافتاً إلى أهمية تسليط الضوء في المرحلة الحالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعرضت لشيء من التهميش بسبب التركيز على تأمين الحقوق المدنية والسياسية.

وطالب صناع القرار، بأن يوجهوا أنظارهم لتلك الحقوق، ويعيدون الاعتبار لها بتخصيص موارد تكفلها وتحفظها في موازنة الدولة، قائلاً “ما نمر به من ظروف ومن أصوات جياع، يؤكد ان التركيز المطلوب ليس فقط على الحقوق المدنية والسياسية، بل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ لكرامة الإنسانية بتأمين العيش الكريم.

وبدورها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، أن مؤسسات المجتمع المدني الحيوي والمستقل عنصر أساسي بتأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان، بدليل أنها ساهمت في التغيير الإيجابي مثل التعديلات التشريعية.

ودعت لتعزيز مبدأ التشاركية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج بتقرير وطني شامل يعكس الجهود المبذولة وما هو مطلوب في مجال حقوق الإنسان.

كما دعى  نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، للامتثال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الوثيقة الأم، والذي شكل خريطة الطريق العالمية لإرساء مبادئ الحرية والمساواة.

من جهته بين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، أن الحكومة وفي تقرير الاستعراض الدوري الوطني للعام 2022، بينت أن الأردن أحرز تقدماً ملحوظاً في مجال حماية حقوق الإنسان، واقترح التقرير بذل مزيد من الجهود في المساواة، واللجوء للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان.

وكشف نذير  العواملة  المنسق الحكومي لحقوق الانسان أن الحكومة،وضعت  خطة لتوائم تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل الأخير 2018 لحقوق الإنسان في الأردن من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه ولأجل تحقيق التغيير الإيجابي لا بد من التمكين الشامل لشرائح المجتمع كافة

ومما يجدر بيانة ان التحالف مكون من 14مؤسسة تضم  كل من جمعية معهد تضامن النساءالاردني ، والجمعية الأردنية لحقوق الانسان، وجمعية رؤى نسائية، ومركز وسطاء التغيير والتنمية المستدامة، ومركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان، ومركز تمكين للمساعدة القانونية، ومركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، وجمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الإبداع والتحدي الخيرية، وجمعية بناة اليرموك الخيرية، ومؤسسة أدوات الإحتراف للتدريب وبناء القدرات، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود، ومعهد السياسة والمجتمع.