بداعي الدفاع عن الشرف، قام "بلال النجار" بقتل "مروح عبد الجليل سلامة" والذي حاول أن يعتدي على زوجته سوزان، إلا أن 12 جريمة قتل يُتهم بها بلال ويسجن ويتعرض "للشبح" ويعُدم قبل خمس سنوات، وبعد هذه السنين، يعترف قاتل بأنه قتل ضحايا من بينهم أسماء قُيدت على بلال، فهنا تظهر المساءلة حول مدى شرعية أخذ الأقوال أمام الأجهزة الأمنية، وإزهاق روح أعدمت لأجل الاعتراف عنوة.



وفي التفاصيل...قام بلال النجار بتاريخ 26/5/1998 بقتل مروح سلامة والذي حاول أن يعتدي على زوجته، فما كان من بلال إلا أن قتله، وخوفا من العقوبة هرب وزوجته إلى ليبيا، وتمت ملاحقتهما عن طريق الانتربول بتاريخ 18/12/1998، وخضعا للتحقيق معهما اعترف بقتله "مروح" وبحسب شقيق بلال، يدعى محمد النجار فإن شرطة العاصمة وفريق التحقيق لم يكتفوا بهذا الاعتراف ! ويقول محمد لعمان نت "كان بجعبتهم ملفات قديمة لجرائم قتل لا زالت مفتوحة منذ عام 1994 وهنالك ضغط شديد من مدير الأمن العام يومئذ: نصوح محي الدين وهنالك تعليمات صارمة منه بضرورة إقفال هذه الملفات وبأي ثمن وبأول ضحية تقع تحت أيديهم وبذلك يضربون أكثر من عصفور بحجر واحد".



ويعدد محمد الأسباب التي أرادتها الأجهزة الأمنية وهي "يتم إقفال هذه الملفات ويتم التخلص من مساءلة الأمن العام وضغوطاته المستمرة، الحصول على الترقيات والهدايا من مدير الأمن العام، الظهور أمام المجتمع الأردني بمظهر الأبطال، جعل بلال وسوزان كبش الفداء للتغطية على عجزهم وفشلهم لعدم تمكنهم من القبض على المجرمين الحقيقيين".



بتاريخ 12/10/2004 تم القبض على القاتل الحقيقي ويدعى زهير الخطيب لارتكابه ثلاث جرائم قتل كان من ضمنها أنه أعترف بقيامه بقتل ناجح إبراهيم الخياط، في منطقة جبل الحسين بتاريخ 18/11/1995، وناجح الخياط هو نفسه الذي عوقب على قتله بلال النجار بالإعدام في القضية الجنائية. وبعد التحقيق معه كشف أنه قتل مواطن عام 1995 وبالرجوع إلى تمثيله للفعل القتل والصورة تبين أنه القاتل الحقيقي للمغدور ناجح الخياط، وليس بلال النجار!



محامي القضية زياد النجداوي، يتحدث عن هذا الملف بالقول "أحيل بلال وسوزان لمحكمة الجنايات الكبرى، بـ11 قضية قتل، وتركز دفاعنا على مراجعة ما سمي بموضوع الاعتراف، المأخوذة أمام الشرطة، وبدأت لحظة تسلم الشرطة هذه القضايا، وإبقاء بلال وسوزان مدة تزيد عن الحد المسموح له قانونيا 48 ساعة، وهذا يشكل إخلالا بالعملية القضائية، وكان يتعين أن لا يركن بأخذ الأقوال المعطاة أمام الشرطة".



ويضيف "يوجد مخالفة لنص قانوني واضح. الاعتراف أمام الشرطة لا يجوز التعويل عليه، ولا يشكل مدخلا للاعتراف القانوني".



للمحامي النجداوي، عدة ملاحظات على آلية اعتراف المتهم أمام الأجهزة الأمنية وحتى أمام القضاء كما يقول "لي ملاحظات، حتى على الاعتراف الذي يؤخذ أمام المجلس القضائي. الاعتراف يجب أن يؤخذ بعيدا عن أي تأثير آخر، أن لا يكون المدعي العام انتقل إلى مركز الشرطة، ويجب الإعمال بتطبيق قاعدة البريء إلى أن تثبت إدانته، فما المبرر من أن ينتقل المدعي العام في المحكمة إلى مركز الشرطة، فمركز الشرطة مكانا يثير الرهبة في النفس، والخوف، وبالتالي إرادته لا تكون سليمة".



ويضيف النجداوي لعمان نت "بلال تعرض على نوع من أنواع الضغط والإكراه المادي والمعنوي، وعندما نتحدث عن القانون، يعني موائمة القانون مع معايير وضمانات المتهم، الانتهاكات التي رافقت قضيتهم على قدر كبير من الجسامة، لا أريد أن أتحدث عن القضاء الأردني فهو يتمتع بكفاءة كبيرة".



بلال ينطبق عليه حكم المادة 328/1 من قانون العقوبات وجرموه بعقوبة الإعدام، والبينات التي قدمت أيضا في قضية القاتل الحقيقي لناجح الخياط وهو الخطيب تختلف عن تلك التي قُدمت في قضية بلال، فالأمر على درجة كبيرة من الخطورة، فكيف نقتنع بأن بلال أنكر هذه الجرائم وبعد فترة عاد ووافق عليها يقول المحامي النجداوي.



ووجه أهل بلال رسالة إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يطالبونها بضرورة التحرك وإعلام الدولة والجميع بمدى الظلم الذي وقع على ابنهم بلال وزوجته سوزان والتي ماتت قهرا في السجن.



رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، هاني الدحلة، يعلق على تداعيات الحدث لعمان نت، " أرسلنا كتابا إلى رئيس الوزراء، طالبناه فيه التحقيق في الموضوع، والتحقيق مع الشرطة الذين قاموا باستجوابه وأخذ اعترافاته بالقوة، ومحاسبتهم. فهم السبب في ما حصل، واعترافه بجريمة لم يرتكبها، وطالبنا بأن تعوض العائلة على أساس انه أُعدم بجريمة لم يرتكبها، وكذلك عدم ضرب أو تعذيب بالمخافر".



بالقانون الأردني لا يوجد تعويض على أخطاء القضاء، لكن يقول الدحلة "وبحسب نصوص القانون المدني يحق لمن له القدرة يستطيع أن يقاضي ملحق الضرر".



ويطالب أهل بلال النجار، أن يتم "تبيض صفحة بلال وسوزان، لأنهما أكرها على الاعتراف بجرائم لم يقترفاها وإسقاط كل التهم والأحكام الصادرة بحقهما وإعلان براءتهما في جميع الصحف، إعادة فتح جميع القضايا التي تم تجريم بلال وسوزان بها، وإعادة التحقيق فيها كلها، التحقيق مع جميع رجال الشرطة الذين حققوا مع بلال سوزان وأرغموهما على الاعتراف بارتكاب جرائم بشعة فادت بلال المسكين إلى حبل المشنقة مما أدى لاحقا إلى وفاة زوجته، التحقيق مع المجلس القضائي الأعلى مع المدعين العامين الذين حققوا مع بلال وسوزان وتواطئوا مع رجال الشرطة على التعذيب والترهيب وإجبارهما على الاعتراف".