يتناول هذا التقرير صعوبة عمل المرأة في مصر في الجانب الحقوقي أو النسوي؛ إذ تتعرض الكثير من الناشطات إلى أشكال متعددة من التهديدات الرقمية، التي قد تنعكس عليهن نفسياً أو اجتماعياً أو جسدياً، في ظل تعقيدات مختلفة في التبليغ عن هذه التعديات.

لم تكن غدير أحمد، الناشطة والكاتبة النسوية، تُدرك أن مقطع فيديو تمّ تصويره بكاميرا الهاتف المحمول في منزل إحدى صديقاتها، وهي ترقص وتحتفل معهن، سيتحول فيما بعد إلى ابتزاز وعنف رقمي يستمر لسنوات. ففي عام 2012، وبعد انفصالها عن صديقها، حاول ابتزازها جنسياً، وقام بنشر الفيديو على موقع يوتيوب.

لم يكن المقطع إلا مشهداً لفتاة ترقص مرتدية فستاناً؛ غير أن الأمر كان شديد الصعوبة والتعقيد بالنسبة لغدير، التي كانت تسكن حينها بمنزل عائلتها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وترتدي الحجاب، وفق المتعارف عليه داخل المجتمعات بالأقاليم، التي يغلب عليها "التدين"، بحسب غدير.

على الرغم من ذلك، استُخدم الفيديو لسنوات ضدها، خاصة من قبل أشخاص لا تروق لهم آراؤها. تقول غدير: "كانوا يضعون رابط الفيديو فى التعليقات على كل حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الابتزاز وعلى خلفية عملي بالمجال النسوي، مرددين: السّت اللي بتدافع عن حقوق الستات، عايزة الستات كلها ترقص زيها على الإنترنت". 

لم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي واجهت فيها غدير ابتزازاً وتتبعاً إلكترونياً. ففي عام 2022، تمّ تسريب ومشاركة رقم هاتف غدير المحمول، وعنوان منزلها على إحدى المجموعات على تطبيق تيليغرام. كانت المجموعة تستهدف مشاركة معلومات شخصية للنساء العاملات بالمجال النسوي؛ بهدف إيذائهن.

على مدى شهر تقريباً، ظلت غدير تتلقى رسائل تحتوي شتائم وتهديدات عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى تلقيها مكالمات "مزعجة" من أرقام مجهولة، كانت تتجنب الرد عليها أغلب الوقت.

غدير ليست الوحيدة

لم تكن غدير الناشطة الوحيدة التي تتعرض لهذا النوع من الابتزاز والتنمر؛ ففى عام 2017، سارعت نورهان حفظي، الناشطة السياسية، بالاتصال بشخص كانت تستخدم حسابه كضامن؛ لوقف محاولات اختراق حسابها على موقع فيسبوك. لكن ما حدث كان أكثر سرعة منهما، فشريحة هاتفها المحمول قد توقفت عن العمل.

فيما بعد، علمت نورهان أن أحد الأشخاص قام باستخراج شريحة تحمل رقم هاتفها نفسه، وعن طريق الرقم، اخترق حسابيها جيميل وفيسبوك، لأن نورهان كانت تستخدم رقم هاتفها ضمن طرق التحقق من الهوية على حساب غوغل حينذاك. 

خاضت نورهان رحلة طويلة بدأتها بشركة الهاتف المحمول؛ لاستعادة رقم الهاتف المُسجَّل باسمها، حتى تتمكن من استرجاع حسابيْها على جيميل وفيسبوك. تواصلتْ مع عاملين بموقعي فيسبوك وغوغل، لم يكن الأمر سهلاً، بل تطلب وقتاً طويلاً لاستعادة الحسابين بشكل كامل، بحسب نورهان. ساعدتها في ذلك شارة التحقق الزرقاء، التي تمكنت من الحصول عليها قبل وقت قصير من واقعة الاختراق. تقول نورهان: "خلال هذا الوقت، استخدمنا كل الطرق المتعارف عليها لاسترجاع الحسابات الإلكترونية، لكن كان هذا غير ممكن، وفي غاية الصعوبة".

تواصلت نورهان مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ وهي مؤسسة حقوقية لدعم وتعزيز حرية التعبير في مصر، لمساعدتها على اتخاذ إجراء قانوني، لكنها تراجعت فيما بعد لشعورها بعدم جدوى الإبلاغ حينذاك.

الناشطات لا يشعرن بالأمان عبر الإنترنت

أوضحت نتائج دراسة استقصائية، أجراها المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عام 2021، أن ما يقرب من نصف مُستخدِمات الإنترنت في الدول العربية (49 في المئة منهن) أبلغن عن عدم شعورهن بالأمان عبر الإنترنت، الذي كان الأكثر ارتفاعاً بين الناشطات والمُدافعات عن حقوق الإنسان، بنسبة 70 في المئة، في حين وصلت نسبة من أبلغن منهن عن تلقي رسائل مُهينة أو مفعمة بالكراهية إلى 62 في المئة.  

وفي بيان سابق، قال زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان: "إن وسائل الإعلام الرقمية فتحت الباب أمام أشكال جديدة من القمع والعنف؛ خاصة بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، هذه الأشكال الجديدة من المضايقات والترهيب والتشهير متكررة بشكل صادم، ومرعبة في كثير من الأحيان وغالباً ما تمتد إلى أرض الواقع، فتُستخدم التهديدات بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وحملات التشهير والتضليل عبر الإنترنت -التي غالباً ما تكون ذات طبيعة جنسية، تتضمن العناوين الحقيقية للضحية- لترهيب النساء اللاتي يتحدثن علناً".

ويرى المفوض السامي لشؤون الأمم المتحدة أن الحملات عبر الإنترنت ضد المدافعات عن حقوق الإنسان تهدف إلى الإضرار بمصداقيتهن، وتقليل أو طمس قوة تأثير أصواتهن، وتقييد المساحة المحدودة المتاحة لهن لإحداث أيّ فارق على الأرض.

عنف قائم على الجنس

أكدت رنيم العفيفي، الصحفية النسوية والمدربة في الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي، أن العنف الرقمي ذا البعد الجندري هو امتداد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تتعرض له النساء في الواقع بشكل يومي، وهو لا يقل خطورة عنه، بل يُعدّ مماثلاً له.

وتُضيف العفيفي: "بالتالي فإن العنف الرقمي يزداد في حالة وجود تقاطعات أخرى، بجانب الجنس والنوع، لذلك فإن الناشطات النسويات، والنساء المنخرطات بالسياسة، والصحفيات اللاتي يمتلكن أيديولوجية نسوية؛ يتضاعف العنف ضدهن، وقد يصبح مركّباً ويتخذ شكلاً عدائياً؛ لأن المعتدي يعتقد أن النساء اللاتي يمتلكن مساحات أكبر للتعبير عن آرائهن، قد يمثلن تهديداً حقيقياً لما يتصور أنه قيم وثوابت، لذلك تكون هناك عدائية شديدة في طرق الملاحقة والتهديد عبر الإنترنت".

وترى رنيم العفيفي، الصحفية النسوية، أن مشكلة العنف الرقمي تتمثل في عدم وجود محددات مكانية تمنع وقوعه، على عكس العنف الواقعي؛ فأصبح من السهل أن يلاحق الضحيةَ شخصٌ تفصل بينهما أميال. 

ووفقاً لاستطلاع رأي لجأت إليه معدة التقرير، لرصد العنف الرقمي المسلط على الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ استهدف 20 ناشطة مصرية، عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب؛ تبيّن أن جميعهن تعرضن لواقعة عنف رقمي مرة واحدة على الأقل. وتعرضت 90 في المئة من العينة للتحرش عبر الإنترنت، في حين تعرضت 50 في المئة منهن للتنمر. كما أبلغت 25 في المئة منهن عن تعرضهن لابتزاز إلكتروني. 

القانون وحداثة الجرائم الرقمية

على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، فوجئت انتصار السعيد، المحامية والناشطة النسوية، بمنشور يتضمن إساءة وتشهيراً بها، بالإضافة إلى تضمينه مغزى جنسياً أيضاً. على الفور، قررت السعيد اتخاذ إجراء قانوني ضد كاتب المنشور، وعدم الاشتباك بالرد عليه عبر الإنترنت.

أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، بتهم السب والقذف والتشهير؛ بالإضافة إلى تهمة التحرش الجنسي. لكن بعد مرور سنة، أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهم، وفقاً للسعيد.     

تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أيّ شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

تعتقد عزيزة الطويل، المحامية بـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أنه بالرغم من تصدي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لجرائم مثل التشهير وانتهاك الخصوصية والابتزاز بصوره، سواء بالسجن أو الغرامة؛ إلا أن القانون لم يكن أكثر استيعاباً لحداثة الجرائم الرقمية. 

وتوضح الطويل أن هناك بعض الجرائم قد تستمر لبضع ساعات فقط، كأن يقوم شخص بنشر قصة (ستوري)، لكن قد تستغرق الإجراءات في هذه القضايا -سريعة الاختفاء- عاماً أو أكثر، كذلك الجرائم التي تُرتكب على بعض قنوات تليغرام، قد تنتهي القضية بتعذر الوصول إلى صاحب القناة. 

في عام 2013، وعلى خلفية واقعة الابتزاز، أقامت غدير دعوى قضائية، وعلى الرغم من نجاحها بعد أن أدانت المحكمة صديقها السابق بتهمة التشهير؛ قررت غدير -فيما بعد- عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد وقائع العنف الرقمي؛ كونها ناشطة.

ضغوط متزايدة

وفق استطلاع الرأي المشار إليه سابقاً، فإن 85 في المئة من الناشطات لم يقمن بتقديم بلاغات عقب تعرضهن لوقائع عنف رقمي، وأرجع نحو 41 في المئة من العينة المُستطلعة سبب الامتناع عن تقديم بلاغات إلى "عدم ثقتهن في الإجراءات المتبعة، وخشيتهن من الاضطرار إلى الكشف عن محتويات هواتفهن الشخصية"، كما أبلغت 41 في المائة منهن أنهن "لم يظنوا إن الإبلاغ سيحدث فرقًا"، في حين أعربت 29 في المائة منهن عن خوفهن وقلقهن من التعرض للوم أو الانتقاد لكونهن ناشطات.

وعن الأسباب التي قد تدفع بعض الناشطات إلى عدم تقديم بلاغات عن وقائع العنف الرقمي، تقول عزيزة الطويل، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الإجراءات المتبعة قد تضم الكثير من العراقيل؛ بداية من نوعية الأسئلة التي تُطرح على المجني عليها، كالمتعلقة بأمور شخصية، بالإضافة إلى مرورها بأكثر من ضابط بقطاع مباحث الإنترنت، وهو ما يدفعها إلى إعادة القصة بتفاصيلها أكثر من مرة، وقد يُسبب هذا ضرراً لبعض المُبلِّغات، كما أن فترات الانتظار الطويلة قد تتطلب التفرغ يوماً كاملاً؛ وأخيراً قد تضطر المُبلِّغة إلى فتح هاتفها المحمول لفحصه.

تضيف الطويل: "لذلك ننصح دائماً -كمحامين- المجني عليهن بإفراغ هواتفهن المحمولة، قبل البدء فى إجراءات البلاغ، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تحتوي صوراً شخصية، أو آراء قد تترتب عليها ملاحقة فيما بعد، أو وصم للناشطة أو المدافعة عن حقوق الإنسان".

في السنوات السابقة، وبالرغم من تعرضها لأكثر من واقعة عنف رقمي، لم تلجأ آية منير، الناشطة النسوية، إلى اتخاذ أيّ إجراء قانوني؛ خشية وقوعها تحت ضغوط من عائلتها قد تضطرها إلى إنهاء ممارسة نشاطها النسوي، بالإضافة إلى صعوبة ملاحقة كم هائل من الأشخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية الجماعية التي تتعرض لها، وهو ما يُشبه في بعض الأحيان "التحرش الجماعي"، بحسب آية.

ففى عام 2018، تعرضت آية لهجوم من شخص أرسل رسالة عبر تطبيق ماسنجر لمجموعة من الفتيات المتابعات لها، تضمنت -وفق آية- "اتهامات بالخروج عن الملة ووجوب تطبيق حد الردة عليها". جاءت تلك الواقعة بعد أن شاركت آية منشوراً يتحدث عن حرمان بعض النساء من الميراث، وقد لاقى المنشور تأييداً كبيراً من مجموعة من المعلقين الملتزمين دينيًا؛ ما أثار غضب الراسل.

رغم شعورها بالقلق من محتوى الرسالة، لم تتخذ آية إجراءً قانونياً حينها؛ لوجودها خارج مصر. لكنّها قررت بعد ذلك -خاصة بعد واقعة مقتل نيرة أشرف- عدم الاستهانة بالتهديدات والمضايقات الإلكترونية، وأخذها بشكل أكثر جدية. 

بعد مرور عامين على تلك الواقعة، لجأت آية إلى منصة "سمكس" لحذف محتوى يتضمن صورة شخصية لها؛ مصحوبة بتعليقات غير لائقة على إحدى صفحات موقع فيسبوك. كانت الصفحة تستهدف الناشطات النسويات، وتنشر صورهن مصحوبة بتعليقات تتضمن محتوى جنسياً. 

تمتلك "سمكس" -وهي منظمة غير ربحيّة، تعرّف نفسها بأنها تسعى إلى النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا- منصة لدعم السلامة الرقمية، تقوم بإزالة المنشورات التي تعبر عن أي خطاب كراهية ضد النساء، وتحتوي مضايقات عبر الإنترنت؛ كما تعمل على مساعدة الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون حوادث تتعلّق بالأمن السيبراني وحالات تهديد عبر الإنترنت في غرب آسيا وشمال إفريقيا.

وبحسب سمر الحلال، مسؤولة وحدة التكنولوجيا ومسؤولة منصة دعم السلامة الرقمية بـ "سمكس"، فإن المنصة أزالت منذ عام 2022، 130 منشوراً  أو حساباً يتضمن محتوى عنيفاً وانتهاكات رقمية، كالابتزاز، والابتزاز الجنسي، وانتحال الحساب، والتنمر الإلكتروني، والعنف المنزلي، والكشف عن المعلومات الشخصية، وخطاب الكراهية، والاختطاف، والأخبار الكاذبة من العديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية. 

استهدفت هذه الانتهاكات -وفق سمر- 32 ناشطاً وناشطة من الدول العربية، 10 منهم في مصر.

ووفقًا لدراسة استقصائية، أجراها المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عام 2021، فإن 35 في المئة من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت في الدول العربية، أبلغن عن شعورهن "بالحزن أو الاكتئاب"، كما أكدت 35 في المئة من العينة فقدان الثقة في الأشخاص من حولهن، في حين ذكرت 12 في المئة منهن أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت.

بعد عامين من واقعة الابتزاز، وفي محاولة لإنهاء ما تتعرض له، أعادت غدير نشر الفيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة "لا يوجد ما يشعرني بالعار، يمكنكم مشاهدة الفيديو".

أُنجز هذا التقرير بدعم من أريج