رفعت ولايات أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة فيسبوك، بزعم أن عملاق التواصل الاجتماعي يحافظ بشكل غير قانوني على هيمنته على السوق الرقمي، من خلال مسار طويل من السلوك المضاد للمنافسة.

وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية، على وجه الخصوص، إلى إصدار أمر قضائي دائم في المحكمة الفيدرالية يمكن أن يطلب من الشركة، من بين أمور أخرى، سحب الأصول، بما في ذلك "إنستغرام" و"واتسآب".

وتريد الوكالة أيضا أن تطلب من "فيسبوك" إشعارا مسبقا وموافقة لعمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية.

وقال إيان كونر، مدير مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "تعد الشبكات الاجتماعية الشخصية أساسية في حياة ملايين الأمريكيين".

وأضاف موضحا "أن إجراءات فيسبوك لترسيخ احتكاره والحفاظ عليه تحرم المستهلكين من منافع المنافسة. هدفنا هو دحر سلوك فيسبوك المضاد للمنافسة واستعادة المنافسة، حتى يزدهر الابتكار والمنافسة الحرة".

ووفقا لشكوى لجنة التجارة الفيدرالية، فإن فيسبوك، ومن خلال الهيمنة على عالم الشبكات الاجتماعية، قد استطاع تحقيق إيرادات تجاوزت 70 مليار دولار، وأرباحا تزيد على 18.5 مليار دولار، خلال العام الماضي.

وتمثل الدعاوى القضائية الموازية، التي استغرق إعدادها شهورا، تحديا غير مسبوق لواحدة من أقوى الشركات في وادي السيليكون.

وتركز الشكاوى على استحواذ فيسبوك، وسيطرته على "إنستغرام" عام 2012، وعلى "واتسآب" عام 2014، وهما خدمتان رئيسيتان في إمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي.

وردت فيسبوك في بيان، قائلة إنه "بعد سنوات من قيام لجنة التجارة الفيدرالية بتصفية عمليات الاستحواذ الخاصة بنا، تريد الحكومة الآن إلغاء الأمر، دون اعتبار لتأثير تلك السابقة على مجتمع الأعمال الأوسع أو الأشخاص الذين يختارون منتجاتنا كل يوم".

وتأتي الدعاوى بعد 14 شهرا تقريبا من إعلان المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس أن مكتبها يقود مجموعة من المدعين العامين في التحقيق مع فيسبوك؛ بحثا عن ممارسات محتملة مانعة للمنافسة.



ووقع 46 مدعيا عاما في نهاية المطاف على شكوى يوم الأربعاء. وفي غضون ذلك، تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاتها الخاصة لمكافحة الاحتكار بشأن فيسبوك منذ حزيران/ يونيو 2019.

وقالت جيمس في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "منذ ما يقرب من عقد من الزمان، استخدم فيسبوك هيمنته وقوته الاحتكارية لسحق المنافسين الأصغر والقضاء على المنافسة... باستخدام مجموعاتها الضخمة من البيانات والأموال، سحق فيسبوك أو أعاق ما اعتبرته الشركة تهديدات محتملة".

ويقول الخبراء إن آخر دعوى تقنية كبرى لمكافحة الاحتكار قبل ذلك تعود إلى القضية التاريخية للحكومة الأمريكية ضد مايكروسوفت، في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.